ابن كيران يجدد التأكيد على الحوار لحل أزمة أنظمة التقاعد في المغرب

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على الأهمية البالغة التي يكتسيها ملف إصلاح التقاعد بالنظر لما ينطوي عليه من أبعاد اجتماعية واقتصادية ذات آثار على المدى المتوسط والبعيد على أجيالنا الحالية والمقبلة، مجددا التأكيد على مواصلة الحوار والتشاور المثمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للبحث المشترك عن الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد والرفع من مستوى وفعالية التغطية ببلادنا.
وأضاف بنكيران الذي ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أول أمس الأربعاء بالرباط، أن ديمومة هذه الأنظمة ستمكن من استمرار صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين وذوي حقوقهم وستضمن استمرار قطاع التقاعد في القيام بدوره الاقتصادي كمستثمر مؤسساتي فاعل يساهم في تمويل الاقتصاد و تنمية الادخار الوطني.
وأشاد ابن كيران بعمل اللجنة التقنية وبالجدية وروح المسؤولية التي طبعت أداءها، مذكرا أن اللجنة اشتغلت بشكل مكثف انطلاقا من التشخيص الدقيق والشامل للوضعية المالية لأنظمة التقاعد وتقييم سيناريوهات الإصلاح وبلورة إطار عام للإصلاح حيث توجت أشغالها بصياغة مذكرة في هذا الشأن.
وأضاف في هذا السياق أن مذكرة اللجنة التقنية يمكن اعتبارها خارطة طريق، حيث تقترح إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين، أولهما عمومي يهدف تجميع نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والأخر خاص يعمل في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي وعلى توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في إطاره.
وأشار بنكيران الى الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي طابعا استعجاليا من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز في هذا النظام.
وأكد رئيس الحكومة على سعي جميع المتدخلين لإرساء توافق بناء يرتكز على روح المسؤولية الوطنية في تبني الإصلاح الأنسب لبلادنا مع الاسترشاد بأنجح التجارب الدولية في هذا المجال وعلى عزم الحكومة الأكيد على القيام بالإصلاحات اللازمة بشكل جماعي وتوافقي كلما أمكن ذلك، لما فيه مصلحة بلادنا وضمانا لنجاح نموذجنا التنموي التضامني.
هذا وحضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون لنقابات الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و ممثلوهم كما حضره المدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والكاتب العام لصندوق الايداع والتدبير.