"أديداس" تتفاوض مع وزارة الثقافة المغربية بشأن الاستحواذ على الزليج

ما زالت قضية استغلال الزليج المغربي من طرف شركة "أديداس" العالمية تثير الكثير من الجدل، في ظل النقاش الذي رافق قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بخصوص توجيه إنذار قضائي إلى الشركة المتخصصة في الألبسة الرياضية.
وبخصوص كواليس الاتفاق مع الشركة العالمية، أفاد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن محامي الوزارة توصل برد رسمي من طرف الشركة في أقل من 48 ساعة، حيث تمت دعوته إلى مناقشة الموضوع عن طريق لقاءات رقمية.
وكشف المصدر أن تلك اللقاءات عرفت حضور عدد من كبار مدراء شركة "أديداس"، إلى جانب محامي وزارة الثقافة، وكذا أطر وزارة الثقافة ووزارة الصناعة التقليدية، التي تمت الاستعانة بخبرتها في هذا المجال.
وأضاف أن المفاوضات استمرت أزيد من ست جولات من أجل التوافق على صيغة نهائية لبيان التوضيح، حيث أكد المسؤولون بشكل شخصي أن المنتوج مستوحى كزليج مغربي، لكن كمؤسسة لا يمكنهم الدخول في صراع سياسي رغم ذلك، خوفا من الانعكاسات التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
وأكد المصدر نفسه أن وزارة الثقافة طالبت بسحب القمصان من البيع في المغرب إلى حين توضيح الأمور القانونية المتعلقة بهذا التصميم، وهو ما استجابت له الشركة، لكنها ذكرت بعدها بأنه يصعب سحب القمصان من جميع أسواق العالم بسبب الخسائر المالية التي ستتكبدها، لا سيما أن العقد الذي يربطها بالاتحاد الجزائري لكرة القدم يمتد إلى دجنبر 2022، وهو ما سيتسبب لها بإرجاع المبالغ المالية الضخمة في حال الإخلاء بالاتفاق.
وفيما يتعلق بمطالب جزء كبير من المغاربة بسحب قمصان المنتخب الجزائري لكرة القدم من الأسواق، خاصة بالموقع الإلكتروني لشركة "أديداس"، أفاد المصدر أن الوزارة قامت بتحرك قانوني قوي يرمي إلى إعادة الاعتبار للتراث اللامادي المغربي، بينما يرتبط التعويض المالي بعدد كبير من المتدخلين في الموضوع.
وشملت المفاوضات، كذلك، ما هو متعلق بالحقوق المالية الناتجة عن استغلال صورة الزليج المغربي، حيث لا تزال المفاوضات جارية لإخراج صيغة توافقية قانونية، وهي المسألة التي ما زالت معروضة على الشركة بالنظر إلى تداخل اختصاصات القطاعات المعنية بالموضوع.
وحسب المصدر عينه، يصل رقم مبيعات شركة الألبسة الألمانية السنوي إلى 22 مليار دولار، ورغم ذلك،فإن "مسؤولي الشركة كانوا يبحثون عن حل ودي لتفادي الانتقال إلى المسطرة القضائية"، وفق تعبيره.
ويعتبر البيان الرسمي للشركة أول سابقة في الموضوع، تبعا لمصدر هسبريس، الذي أكد أن هذه الواقعة حدثت لأول مرة في القضايا المتعلقة بالاستحواذ الثقافي، حيث قامت عدد من الماركات العالمية بسرقة الهويات الثقافية لبعض الدول دون أن تكلف نفسها عناء الرد على الجدل المثار بشأنها، مشيرا كمثال على ذلك إلى شركة "زارا"، التي لم ترد على الرسائل التي توصلت بها من وزارة الثقافة بالمكسيك، وكذا الصين التي اتهمت شركة "ديور" باستخدام رسومات مستوحاة من ثياب صينية تقليدية.