مسؤولو الكونفدرالية يكشفون تفاصيل لقائهم بوزير المالية بشأن الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

كشف مسؤولو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تفاصيل لقائهم بوزير المالية بشأن الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
في هذا السياق، أكد وفد الكونفدرالية CDT، في اللقاء الثاني مع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المندرج سياقه في إطار اللجنة التقنية المكلفة بتحسين الدخل، والمنعقد بعد زوال يوم أمس الأربعاء28 شتنبر الجاري ،وبحضور الفرقاء الاجتماعيين، على تشبث المركزية النقابية بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.
وقال عضو وفد الكونفدرالية خليهن الكرش، أن الكونفدرالية سجلت في هذا اللقاء مع الوزير لقجع بعد تدخل عدد من ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، موقفها الثابت من ضرورة مناقشة تحسين الدخل بمحوريه، الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وأوضح البرلماني وعضو المكتب التنفيذي الذي كان مرفقا بكل من رجاء كساب عضوة المكتب التنفيذي، ومحمد نادير عضو المجلس الوطني، أن الوفد الكونفدرالي، ذكّر المسؤول الحكومي خلال هذا اللقاء من جهة، بالظروف الاقتصادية والارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، وقرار والي بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، بما قد يضرب في العمق يقول "القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين"، ومن جهة ثانية، بالانتعاش الإيجابي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني في عدد من القطاعات الاستراتيجية، سيما منها يضيف المستشار الكونفدرالي "قطاعي الفوسفاط والسياحة …
وكشف المتحدث في التصريح ذاته، أن ممثلي المنظمة في هذا اللقاء، ذكّروا المسؤول الحكومي بموقف النقابة الذي جاءوا به في الجولة من أشغال اللجنة المنعقد الخميس 22 شتنبر، والمتمحور حول الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم، ومراجعة الضريبة على الدخل.
وبهذا الخصوص، أوضح خليهن، أن الوزير لقجع، لم طحمل في حقيبته إلى اجتماع اللجنة التنقية، غير نقطة وحيدة وفريدة تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا موازاة بذلك، على أن مناقشة الزيادة في الأجور، هي من اختصاص رئيس الحكومة عزيز اخنوش.
ولهذا السبب يقول الكرش، أعلن وفد الكونفدرالية رفض الخوض في مناقشة النقطة الفريدة للوزير لقجع، وذلك انطلاقا من مبدأ أنه لا يمكن الفصل بين الزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، كما أكدنا يضيف "تشبتنا بالمذكرة المطلبية التي وضعها في هذا الشأن، المكتب التنفيذي لدى رئيس الحكومة".