بالأرقام.. المغاربة يفضلون الطلاق الاتفاقي

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاثنين بالرباط، أن إخضاع الأزواج لدورات "تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة" سيساهم في استقرار المجتمع.
وأوضح وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب والثانية بين الهيئة نفسها وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية سيساهم في "بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج".
وأبرز المسؤول الحكومي أن "رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألفا و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألفا و978 زواجا أبرم سنة 2021′′، مرجعا ذلك بالأساس إلى "ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال".
وعلى صعيد آخر، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، "من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل".
وأضاف وزير العدل أن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، "أسفرت عن نتائج جد إيجابية"، إذ تشير الإحصائيات إلى أن زيجات القاصرين "تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى؛ بالنظر إلى العدد الإجمالي للزيجات".
وذكر وهبي أن عدد عقود القاصرين بلغ سنة 2017 ما مجموعه 26 ألفا و298 عقدا، مما يمثل 9.9 في المائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألفا و514 عقدا، و"ازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألفا و738 عقدا"، مضيفا أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألفا و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألفا و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 في المائة.
وأكد المسؤول الحكومي أن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، "حيث انتقل العدد من 26 ألفا و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألفا و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألفا و957′′، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من "1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألفا و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 في المائة من مجموع حالات الطلاق".
وفيما يتعلق بالتطليق، أكد الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 7 آلاف و213 حكما بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألفا و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.
وأرجع المسؤول الحكومي هذا الارتفاع إلى أسباب عديدة؛ ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.
من جهة أخرى، اعتبر وهبي أن "توقيع هاتين الاتفاقيتين سيعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للشراكة والتعاون وتعزيز سبل التواصل مع الجهات المعنية، من أجل إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، وكذا تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي، باعتبارها هدفا من أهداف التنمية وحقا من حقوق الإنسان، عبر ضمان الولوج الشامل للمرأة والرجل إلى خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي بالدور الذي يلعبه تنظيم الأسرة في مكافحة أمراض الأم والطفل".