تقدم كبير هم مسار الملف الليبي بعد توصل كل من رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الأعلى في طرابلس، خالد المشري، إلى اتفاق حول المناصب السيادية في البلاد. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية بالرباط ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، بحضور كل من رئيس مجلس النواب في طبرق ورئيس مجلس الدولة الأعلى في طرابلس. وثمن عقيلة صالح خلال كلمته توجيهات الملك محمد السادس، الحريص دائما على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أرضها، ومنع التدخل الخارجي في شؤونها، موردا: "اتفقنا على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية". وأشار المسؤول الليبي، في حديثه بمقر وزارة الخارجية بالرباط، إلى أنه التقى المشري، ليتم الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة في الأسابيع المقبلة وقبل نهاية دجنبر؛ على أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات. وتابع رئيس البرلمان الليبي بأنه اتفق أيضا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على استئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، "وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين". من جانبه، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الأعلى، إن انقسام المؤسسات في ليبيا أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة، وكان لا بد من التوحيد. وسبق أن اجتمعت لجنتان من المجلسين في بوزنيقة من قبل، وأصدرتا توصيات لتوحيد المؤسسات. وشدد المشري على أن انقسام المؤسسات الليبية عمق الأزمة في البلاد، وأضاف أن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول اثنين من سبعة مناصب سيادية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات في الفترة القادمة بالمغرب لمتابعة ما تم الاتفاق عليه. وأضاف المتحدث ذاته أنه بدأ بالفعل العمل بتوحيد اثنين من المناصب، ويجب توسيعها لتشمل سبعة، وهو ما تم الاتفاق عليه اليوم، وتابع في هذا الصدد: "سنعمل بما لا يتجاوز مطلع العام القادم على توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية"، وزاد: "كما اتفقنا على استمرار التفاهم في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت".
