تبرير بنكيران لموقع المعتصم برئاسة الحكومة يجلب انتقادات "الإخوان"

لم تقنع التوضيحات التي نشرها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حول تكليف نائبه الأول، جامع المعتصم، بمهمة لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعضاء ومناضلي الحزب، في وقت يتموقع فيه الأخير في معارضة الحكومة.
وتسببت التبريرات التي ساقها عبد الإله بنكيران في موجة غضب داخل الحزب، حيث دعا عدد من الأعضاء جامع المعتصم إلى طلب إعفائه من هذه المهمة.
وكشف عبد الإله بنكيران أن جامع المعتصم، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، قام بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بإرجاع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه.
وأضاف بنكيران أن "المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل، خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر؛ إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين".
وبرر بنكيران تشبث رئيس الحكومة بجامع المعتصم بمعرفته به وبكفاءته، مشيرا إلى أن المعتصم هو كذلك لم يعترض على الأمر.
وأضاف بنكيران أن المعتصم "موظف عمومي في الأصل ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة".
هذه التوضيحات التي ساقها بنكيران لم تقنع عددا من أعضاء ومناضلي حزب العدالة والتنمية.
في هذا الصدد، قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سابقا، في تصريح لهسبريس، إن "المكلف بمهمة أو المستشار لرئيس الحكومة سيان من الناحية السياسية"، معتبرا أن شغل هذا المنصب مضر بالحزب ويشوش على مواقف جامع المعتصم.
وقال أفتاتي: "أدعو الأخ جامع المعتصم إلى تقديم استقالته، وإذا لم يفعل ولم يتدخل الحزب، فإنني أجد نفسي خارجه".
وشدد أفتاتي على أن "المطلوب من حزب العدالة والتنمية هو معارضة رئيس الحكومة ومشروعه".
أفتاتي كشف أنه فوجئ بتوضيح الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، وأنه لم يصدق الخبر في البداية.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن توضيحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلفت ردود فعل غاضبة في صفوف أعضاء الحزب الذين طالبوا عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المعتصم بطلب إعفائه.
كما أشارت مصادر هسبريس إلى أن هذا الموضوع لم يناقش في الأمانة العامة للحزب سابقا، وأن أعضاء الأمانة العامة اطلعوا كغيرهم على توضيح الأمين العام في الصحافة، وهو ما قد يجلب انتقادات من داخلها على بنكيران.