الداخلية توسع العمل بسجل السكان.. وتستعد لإحصاء المستفيدين من الدعم

شرعت وزارة الداخلية، ابتداء من يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، في العمل بالسجل الوطني للسكان على مستوى مجموعة من العمالات التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، كخطوة أولية في انتظار تعميمه على باقي عمالات وأقاليم المملكة.
وطبقا للجريدة الرسمية في عددها رقم 7138، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022، فإن الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان يهم كلا من عمالة سلا، عمالة الصخيرات تمارة، إقليم الخميسات، إقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان.
ويأتي الشروع في هذه العملية تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون المذكور.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مجموعة من العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني بدأت في تنظيم امتحانات للأشخاص الحاصلين على شواهد في استخدام الحاسوب قصد توظيفهم للقيام بمهام تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان، وكذا في السجل الاجتماعي الموحد.
وسيستفيد المسجلون في السجل الوطني للسكان، الذين سيتم تقييدهم في السجل الاجتماعي الموحد، من برامج للدعم العمومي، بما يشمل الدعم الموجه إلى الدقيق والسكر وغاز البوتان.
وكانت الحكومة أكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أنها ما زالت تعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح "إحصاء الفئات الفقيرة في المغرب"، ومن ثمة تدقيق الاستهداف.
وقال بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس: "سنشتغل بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط، ونتمنى استكماله لأنه ورش مهم جدا"، موضحا أن العمل عليه يستغرق وقتا؛ "لأن فيه معطيات دقيقة جدا فضلا عن تحديد طرق الاشتغال والاستهداف، وعندما يتوفر السجل حينها يمكننا أن نحدد الفئات المعوزة التي سيتم إقرار الدعم الذي تستفيد منه الأسر الفقيرة".
ويهدف القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
ووفق المادة الرابعة من القانون المذكور، سيتم إحداث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان"، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
ووفق القانون نفسه، سيتم إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.