إجراءات ضريبية تخرج المحامين المغاربة للاحتجاج أمام محاكم الاستئناف

تحولت فضاءات محاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة، اليوم الثلاثاء، إلى ساحات لترديد الشعارات ضد الحكومة، تعبيرا عن رفض المحامين بعض مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتوقفت المحاكم اليوم الثلاثاء بعد قرار المحامين مقاطعة الجلسات، تأكيدا على احتجاجهم ورفضهم خطوة التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية.
وشهدت محاكم الرباط، الدار البيضاء، فاس، القنيطرة، مراكش، سطات وأكادير وغيرها، خروج العشرات من أصحاب البذلة السوداء للاحتجاج ورفع الشعارات ضد الحكومة، وعلى رأسها وزارة العدل التي كانت وراء المضامين المعنية في مشروع قانون المالية.
وندد المحامون بمختلف المحاكم، وعلى رأسها محكمة الاستئناف بمراكش، بهذا القرار، مطالبين برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحملين إياه مسؤولية ما جاء به مشروع قانون المالية.
وطالب المحتجون في هذه الوقفات، التي تأتي بحسبهم من أجل عدالة ضريبية لا تثقل كاهل المواطن، بفتح حوار مع المحامين بدل فرض القرار عليهم وجعله قدرا محتما.
وقال نقيب هيئة المحامين السابق للدار البيضاء حسن بيراوين خلال وقفة احتجاجية: "هذه التسبيقات التي ينص عليها مشروع قانون المالية من سيؤديها؟ أكيد المواطن"، مؤكدا أن "الفرض الضريبي لا يكون إلا بعد تحديد المدخول النهائي وخصم المصاريف".
ولفت بيراوين، ضمن تصريح له على هامش الوقفة، إلى أن فرض هذه الضريبة "سيكون كارثيا بالنسبة للمحامين والمتقاضين، فلا يعقل أن نطالب المواطنين بأداء ضريبة على القيمة المضافة".
وأردف عضو مجلس هيئة الدار البيضاء: "نحن ندعو إلى فتح حوار والتراجع عن هذه المقتضيات، ونتمنى إيجاد حل عبر سحب المقتضيات من المشروع".
وكان اجتماع جرى أمس الإثنين، بحضور وزير العدل، وجمع المحامين بوزارة الاقتصاد والمالية، انتهى باتفاق الأطراف المعنية على تشكيل لجنة مكونة من نقباء بعض هيئات المحامين من أجل الحوار.
وجرى خلال اللقاء المذكور تأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على أنه ستتم مراجعة المستجدات الضريبية على ضوء مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها.