فرق الأغلبية بمجلس النواب تسعى إلى منع الشركات الكبرى من التهرب الضريبي

انتهى، أمس الاثنين على الساعة التاسعة مساء، أجل وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وعلمت هسبريس أن فرق الأغلبية بالغرفة الأولى عقدت اجتماعا مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قبل وضع التعديلات لدى مكتب اللجنة؛ من أجل الاتفاق معه على التعديلات التي سيتم قبولها.
وقدمت فرق الأغلبية عددا من التعديلات على مشروع القانون المذكور، بعد مشاورات مطولة. وهمت هذه التعديلات الضريبة على الشركات، إذ في الوقت الذي نص مشروع القانون على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، اقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.
ويهدف هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من سعر 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.
في السياق ذاته، يقترح مشروع قانون المالية رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة.
من جهة أخرى، اقترحت فرق الأغلبية تعديل المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة أو الأركيلة بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية.
واعتبرت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، لا سيما فئة المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليه.
وأشارت الفرق ذاتها إلى أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيلة الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، على الرغم من أن كلا النوعين من المعسل لهما الاستخدام نفسه وكذلك التأثيرات الصحية نفسها.
ولفتت فرق الأغلبية إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه والأعشاب بدون تبغ المستعملة في الشيشة أو الأركيلة، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن القيود والضرائب نفسها المماثلة لمنتجات التبغ.
كما تصنف المفوضية الأوروبية هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين، على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.
وفي هذا الإطار، تقترح فرق الأغلبية تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهما للكيلوغرام.
كما تضمنت تعديلات فرق الأغلبية الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة، مبررة تعديلها بتقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن استخدام السجائر الإلكترونية يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.
وأشارت الفرق البرلمانية ذاتها إلى أن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا، في السنوات الأخيرة.