رصيف الصحافة: تقليد دبلوماسي مغربي يُبقي "اليد الممدودة" إلى حكام الجزائر

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الأيام"، التي نشرت أن المغرب يواصل مد يده إلى الجزائر بحثا عن حوار "غائب" رغم القطيعة التي تعرفها علاقات البلدين منذ 24 غشت 2021، لكن لهذه اليد الممدودة قصة تستحق أن تروى، ومعان ينبغي أن تفهم بشكل جيد، خاصة أنها تكررت طيلة فترة القطيعة، آخرها الدعوة الملكية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب من أجل الحوار، بعد تعذر حضور الملك محمد السادس للقمة العربية التي احتضنتها الجزائر مطلع الشهر الجاري لعدم تفاعل قصر المرادية مع الترتيبات المطلوبة من المغرب.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير: "يدنا الممدودة للجزائر من حديد داخل قفاز من حرير، هي ليست استعطافا أو ضعفا، بل على العكس من ذلك، هي يد عتيدة قوية جدا ومغلفة بتقليد دبلوماسي راسخ".
وأضاف أن "اليد المغربية الممدودة إلى الجزائر ليست وليدة اليوم، بل هي ممارسة راسخة لدى المغرب يؤكدها عدد من المواقف المعلنة، أهمها تخلي الملك الراحل الحسن الثاني عن حق 'المطاردة' الذي يسمح به القانون الدولي للدول التي تتعرض لهجوم، حيث يمكنها مطاردة المهاجمين من حيث أتوا دون أن تسقط في أي مخالفة، فالملك الراحل الحسن الثاني لم يلجأ إلى هذا الحق في ستينات القرن الماضي تجنبا لنشوب حرب كبرى يصعب إخماد نيرانها".
وفي "الأسبوع الصحفي" ورد خبر عن تفويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية بإقليم طاطا من قبل عضو في الغرفة الفلاحية هو في الآن نفسه أحد نواب رئيس جماعة أم كردان، يوسف جبهة، لأحد رجال الأعمال من مدينة أكادير، مقابل ميوني سنتيم (20 ألف درهم).
هذا الأمر أثار استغراب ذوي الحقوق وساكنة الجماعة القروية التي تعاني منذ سنوات من التهميش والظلم والترامي على الأراضي من قبل أشخاص غرباء عن المنطقة، الذين تمكنوا من حيازة مئات الهكتارات من أراضي الجموع بتواطؤ من النواب السلاليين وبعض رجال السلطات المحلية، حيث مساحة الأراضي التي تم السطو عليها من قبل لوبيات العقار والفلاحين الكبار حوالي 644 هكتارا.
ووفق المبر ذاته، فإن عملية نهب أراضي الجموع في إقليم طاطا لها علاقة ترابطية بين لوبيات زراعة "الدلاح" الذين يقومون بكراء هكتار أو خمسة هكتارات من الفلاحين البسطاء ويستفيدون من تسهيلات برنامج مخطط المغرب الأخضر، لكنهم يطمعون في ضم هكتارات أخرى من الأراضي السلالية أو أراضي الدولة.
وتطرقت "الأسبوع الصحفي" أيضا لاستياء كبير في صفوف ساكنة مدينة الرشيدية بسبب تعثر مشروع بناء مدينة المهن والكفاءات، الذي برمجته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل.
وعبر بعض سكان المنطقة عن غضبهم من تأخر الوزارة في تسوية المشروع الذي ينتظره شباب المدينة الراغب في كسب خبرات مهنية تفتح أمامه أبواب المستقبل.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا إلى فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف، وحول مصير الأموال المرصودة للمشروع التي تقدر ب 21 مليار سنتيم.
الصحيفة الأسبوعية ذاتها نشرت كذلك أن العديد من المرضى ذوي الدخل المحدود المنتمين إلى أسر معوزة وفقيرة يعيشون معاناة حقيقية جراء توقف الخدمات الطبية الأساسية المقدمة في المستشفيات العمومية، بسبب تعطل خدمات أجهزة "السكانير" بشكل مستمر، مما يحرمهم من العلاج في أقرب وقت ومقاومة المرض.
وأضاف الخبر أن برلمانيين طالبوا وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لإنقاذ الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، من خلال تحسين خدمة الإرشاد والاستقبال، وتوفير الأدوية والأطر الطبية، وإصلاح أجهزة "السكانير" وغيرها من الأجهزة الضرورية للفحوصات والكشف عن الأمراض.
وأفاد المنبر عينه بأن الملياردير عثمان بنجلون، صاحب شركة "الملكية المغربية للتأمين"، يعتزم شراء أسهم من تأمينات "أفما" التابعة لمجموعة "تينور".
وأوضح أن بنجلون تقدم بطلب من أجل الحصول على نسبة 20 في المائة من مجموعة "تينور" المالية، التي تملك غالبية أسهم مجموعة "أفما" للتأمين.
"الأسبوع الصحفي" كتبت أيضا أن البرلماني هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تم طرده من الحزب، أعاد السيارة التي منحت له من قبل مكتب مجلس النواب كرئيس للجنة برلمانية، وهي واحدة من السيارات الفارهة التي تخصص لرؤساء اللجان والفرق البرلمانية.
من جهتها، نشرت "الوطن الآن" أنه أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع نسبة التضخم، بدت الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة هذه الأزمة التي تسببت في تعميق الفقر والهشاشة الاجتماعية وانحدار فئة هامة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة.
في هذا الصدد، قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع القانون المالي 2023 لا يتضمن أية إجراءات لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أن الاعتمادات المرصودة له تظل ضعيفة، وهو ما اعتبره مخالفا لمضامين التصريح الحكومي.
وأفاد استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن الحكومة اختارت الصمت تجاه المد الاحتجاجي؛ لأن بدائلها محدودة أمام الوعود الكثيرة التي أطلقتها.
وذكر هشام الصنهاجي، فاعل مدني بجهة سوس ماسة، أن الزيادات المتتالية في الأسعار بالمغرب، وبشكل غير مسبوق، تحتاج إلى إنشاء صندوق لمواجهة الغلاء من قبل الحكومة للحد من تبعاتها، خاصة في المواد الاستهلاكية، وهو ما يتطلب تقنين وضبط الزيادات في المحروقات التي أثرت بشكل كبير على كل المنتجات والسلع التي يستهلكها المواطن المغربي.
وصرح فريد الخمسي، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن صمت النقابات على غلاء الأسعار يفضح شعاراتها، معتبرا أن إحداث صندوق الغلاء يشكل جزءا من الحل.
أما مصطفى ملكو، خبير اقتصادي، فأورد أن سياسة خلق "الصناديق" غير منصفة؛ لأنها تؤجج التضخم.
وقال ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد، إن الحل لا يكمن في خلق صناديق مواجهة الغلاء، بل في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني هيكلة حقيقية.