شيخ شريف.. من قيادة المعارضة المسلحة لرئاسة الصومال

بموجب انتخابات حظيت بمراقبة دولية وعربية، انتخب البرلمان الصومالي الانتقالي السبت، الشيخ شريف شيخ أحمد، الزعيم السابق لما يُعرف ب"اتحاد المحاكم الإسلامية"، رئيساً للجمهورية، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهد الطريق لإقامة حكومة وحدة وطنية.
جاء انتخاب شيخ شريف رئيساً للصومال، بعد حصوله على أكثر من 50 في المائة من أصوات أعضاءالبرلمان، خلال جلسة خاصةفي دولة جيبوتي المجاورة مساء الجمعة وامتدت حتى صباح السبت، بموجب خطة تبنتها الأمم المتحدة، تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المندلعة منذ أكثر من 18 عاماً في الدولة الأفريقية.
ويخلف الرئيس الصومالي الجديد الرئيس المؤقت السابق، عبد الله يوسف أحمد، الذي تقدم باستقالته في أواخر ديسمبر الماضي، بسبب خلاف مع رئيس الحكومة المؤقتة، نور حسن حسين.
وتفوق شيخ شريف، الذي يتزعم "التحالف منأجل إعادة تحرير الصومال"، على كل من نور حسن حسين، الذي انسحب بعد جولة أولى من التصويت، وكذلك الجنرال مصلح سياد بري، نجل الرئيس الصومالي الأسبق، محمد سياد بري، في جولة ثانية.
وبعدما أدى الرئيس الصومالي الجديد اليمين الدستورية، ألقى شيخ شريف، الذي يُوصف بأنه "زعيم إسلامي معتدل"، خطاباً تعهد فيه بتشكيل "حكومة نظيفة"، و"إقامة علاقات طيبة مع الجيران في شرق أفريقيا"، كما دعا الجماعات المسلحة الأخرى إلى المشاركة في عملية السلام.
ولقي انتخاب الزعيم السابق ل"اتحاد المحاكم الإسلامية"،رئيساً للصومال السبت، ترحيباً لدىجامعة الدول العربية، التي قالت إن "الانتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة"، حيث قام بمراقبتها مراقبونمن الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
كما أعربت الجامعة العربية، في بيان لها السبت تلقت CNN بالعربية، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة المهمة، في استكمال عملية المصالحة الصومالية الشاملة حتى يتفرغ الشعب الصومالي لمهام إعمار وبناء بلده.
وأكدت الجامعة مجدداً استعدادهالمواصلة تقديم المساعدة لكافة الأطراف الصومالية "ليتمكنوا من تحقيق الاستقرار والسلام في كافة ربوع الصومال."
وكان شيخ شريف شيخ أحمد، قد عاد إلى الصومال في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،بعد عامين قضاهما في المنفى، إثر دحر القوات الإثيوبيةمسلحي اتحاد المحاكم الإسلامية من مقديشو، بهدف تعزيز سلطة الحكومة المؤقتة على العاصمة الصومالية.
وجاءت عودة القيادي الصومالي بعد أسبوع على توقيع هدنة لوقف إطلاق النار، تدعو في الوقت نفسه إلى سحب القوات الإثيوبية من الصومال بشكل كامل مع حلول العام 2009، منهية وجود دام عامين في بلد أدمته الحروب.