لن تكون مهمة الشيخ شريف شيخ أحمد الرئيس الجديد للصومال بإنهاء الصراع في بلاده، وإحلال السلام مع الدول المجاورة والحكم بنزاهة وعدل كما وعد، سهلة على الإطلاق في تدبير مرحلة انتقالية، ويحتاج لأجل ذلك إلى مقومات ودعائم أساسية نجملها فيما يلي: - نيل دعم إقليمي ودولي لبرنامجه، لأن تنصيبه رئيسا بعد انتخابه فجر أمس من طرف برلمان صومالي موسع بجيبوتي، لم يكن بمراسيم تنصيب من سبقه، ولا بحضور رؤساء دول المنطقة بما فيهم رئيس جيبوتي الدولة المحتضنة لعملية الانتخاب بحجة مشاركته في مؤتمر للاتحاد الإفريقي. كما أن الغرب بقيادة الولاياتالمتحدة متوجس من الإسلاميين الصوماليين، وليس هناك ما يفيد بأنه يميز بين المعتدلين منهم والمتشددين، ومدى استعداده لدعم جهود إخراج الصومال من أزمته، والاعتراف بالرئيس الجديد، مع العلم أن الأممالمتحدة منخرطة في الجهود السلمية لحل الأزمة الصومالية. - القدرة على إقناع حركة +الشباب المجاهدين؛ المتشددة، التي تسيطر على مناطق في البلاد على رأسها مدينة بيداوة حيث مقر البرلمان ومؤسسات حكومية، للجلوس لطاولة الحوار. الحركة المذكورة قابلت انتخاب الرئيس الجديد وقوله: +أمد يدي إلى كافة الجماعات المسلحة التي تواصل معارضتها العملية السياسية وأدعوها للانضمام إلينا؛، بإعلانها أنها ستبدأ حملة جديدة من الهجمات ضد الحكومة مهما يكن الرئيس. واعتبر زعيمها الحركة حسن طاهر أويس، أن جماعته غير معنية بفوز شريف أحمد ولا غيره، وأن القضية ليست قضية أصوات بل قضية مبادئ. الأمر الذي يدعو لطرح سؤال، هل سيدخل الرئيس الصومالي مع الحركة المتشددة في حرب في حال رفضت أي طريقة سلمية للانضمام لمسلسل المصالحة في الصومال؟ كل المؤشرات تدل على أن الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد، سيعاني مع حركة +الشباب المجاهدين؛، وأنه قد يضطر لخيار المواجهة معها، لوجود خلاف كبير بينهما في النظر لأسلوب الحكم وتسيير المؤسسات والانتخابات، وتحديدا مسألة +تطبيق الشريعة الإسلامية؛ التي يختلف فيها الشيخ شريف أحمد مع الحركة المذكورة بشكل جذري، ويرى في طريقة فهمها للمسألة إساءة لتفسير الدين. - توفير الأمن الذي اضطر غيابه البرلمان للقيام بعملية التوسيع والانتخابات بالخارج والاستقرار للصوماليين، وإنهاء الحرب الأهلية، وإعادة الإعمار ومواجهة الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدني جدا، وهذا الشق الأخير لن يتيسر للرئيس الصومالي الجديد دون دعم دولي. - الحذر من العقلية القبلية لأنها قد تعيق خطوات الشيخ شريف شيخ أحمد، الأمر الذي سيفرض عليه الحذر في اختيار رئيس الوزراء وفي تشكيل أعضاء الحكومة، من السقوط فيما سقط فيه سلفه عبدالله يوسف من صراع مع رئيس الحكومة نور حسن حسين، واضطراره للاستقالة بعدما رفض الاستجابة لقرار بإقالته وتنصيب آخر خلفا له. ولولا استناده بالأساس للخلفية القبلية لما رفض نور حسن حسين، قرار الرئيس الصومال السابق واستمر في مهامه. راهن من اختار الشيخ شريف شيخ أحمد رئيسا جديدا للصومال، على إمكانية إقناعه للمعارضين للعلمية السليمة، خاصة المتشددين وجلبهم لطاولة الحوار، ولأنه يمثل تيار الوسط، وشخصية مستقلة لها سمعة جيدة بين الصوماليين، لكن ذلك وحده لن ينفعه ويسنده في حل مشاكل وأزمة بلد مزقته الحرب والفوضى لأكثر من 81 سنة بدون دعم دول الجوار وتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته
