النقابات تذكر الحكومة ب"زيادة الأجور" في انتظار دعوة جديدة من أخنوش

جددت النقابات رفع مطلب الزيادة في الأجور في وجه الحكومة، بعدما شدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ذلك، مع ضرورة مراجعة أشطر الضريبة وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص دون المس بالمكتسبات.
في المقابل، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عدم اتفاق الحكومة مع النقابات على الزيادة العامة في الأجور خلال سنة 2023، لكن النقابات تصر على تفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل الذي نص على أجرأة الزيادة في دورة الحوار الاجتماعي شتنبر 2022.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، بلغت كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية 9 مليارات درهم، لكن النقابات ما تزال مصرة على الزيادة في الأجور استحضارا لعوامل عديدة، يتقدمها ارتفاع الأسعار الذي شهدته مواد وعناصر أساسية في الحياة اليومية للمغاربة.
ومن المرتقب أن تجدد اللجنة العليا، برئاسة رئيس الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التداول في الموضوع، لكن دون أن يتحدد موعد جديد للحوار الاجتماعي، في حين تواصل اللجان الجهوية والإقليمية تباحث قضايا تفصيلية.
نور الدين سليك، مستشار برلماني عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال إن نقطة الزيادة في الأجور توجد على رأس الأجندة ومطروحة نقابيا بإلحاح، مشيرا إلى أنها نوقشت مع رئيس الحكومة عزيز، أخنوش وليس مع الوزير المنتدب فوزي لقجع.
وأضاف سليك، في تصريح لهسبريس، أن النقابات ناقشت مع لقجع مسألة الضريبة على الدخل وفشل في الاستجابة للمطالب، منبها إلى أنه لا سبيل لوقف استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، سوى بتحسين الدخل والزيادة في الأجور.
وفي السياق ذاته، تصر الحكومة على أن الموظفين الذين استفادوا من الزيادات اليوم يصل إلى 26 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، وفي الأيام أو الأسابيع المقبلة، أي حينما يتم الاتفاق في قطاع التربية الوطنية، الذي يضم 273 ألف موظف، ستنتقل نسبة المستفيدين إلى 75 في المائة.
وبالنسبة للحكومة، سيتبقى المهندسون، الذين يصل عددهم إلى 11 ألفا و420 مهندسا، والمتصرفون، الذين يبلغ عددهم 31 ألفا، والتقنيون والمحررون، وعددهم 24 ألفا، إضافة إلى العاملين في قطاع الوظيفة العسكرية.