لجنة المالية بمجلس المستشارين تعتمد صيغة جديدة لضريبة المحامين بالمغرب

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي هذا الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا ينتمون إلى فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما عارضه ثلاثة مستشارين ينتمون إلى نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وامتنعت عن التصويت مستشارة واحدة تنتمي إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
ووافقت الحكومة على عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، فيما رفضت تعديلات أخرى تقدمت به النقابات.
في هذا الصدد، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم الضريبة على المحامين، وهو التعديل الذي جاء ترجمة للحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ونص التعديل على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس.
وتم تخيير المحامين بين الأداء تلقائيا دفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية، بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المالية، أو أداء 100 درهم عن كل ملف لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
كما تم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، من واجب الدفعة المقدمة على الحساب.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة الزبون نفسه من طرف المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.
ووفقا لهذا التعديل سيخضع جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 80 ألف درهم للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من قبل الزبون بسعر إبرائي محدد في 30 في المائة.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بررت هذا الإجراء بضرورة حماية الأجراء، بعدما عمدت بعض الشركات إلى دفعهم إلى نظام المقاول الذاتي وتخفيف التزاماتها الاجتماعية والضريبية.
مقابل ذلك، رفضت الحكومة عددا من التعديلات التي تقدمت بها النقابات وفرق المعارضة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يهم إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء لن يكلف خزينة الدولة وسينهي بالمقابل التمييز والهشاشة داخل منظومة التربية الوطنية، في حين أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا الملف يخضع للحوار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلا، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والمالية ستنفذ ما سيتم الاتفاق عليه.
كما رفضت الحكومة تعديلا آخر يهم رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة.
وأكد فوزي لقجع أن شركات المحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم ستؤدي ضريبة في حدود 35 في المائة، مبرزا أنه لا يمكن تضريب الشركات بالاسم، بل يتم تضريب الربح.