لقجع: الحوار باقي مفتوح مع المحامين .. والتسبيق اختياري والمحامي المبتدئ معفي منو

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف، بأن الحوار مع المحامين لا يزال مستمرا، مؤكدا بأن الاتفاق الذي جمع ممثلي الحكومة مع جمعية هيئات المغرب، تمت ترجمته بالموافقة على تعديلات في مشروع الميزانية.
ووافقت الحكومة على تعديل حذف التسبيق الضريبي بالنسبة للمحامين عن كل ملف في كل مراحل التقاضي، والاقتصار على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاص الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.
دبا حسب لقجع، غايكون اختيار فالتسبيق بالنسبة للمحامين ولي بغا يخلص 300 درهم عن كل ملف اختياري ولي مبغاش تا تجي 6 شهور ونتحاسبو معه، ويجيب الحساب ديالو ومغاديش نتحاسبو معه شحال ربح.
وشدد لقجع بأن الاتفاق لي وصلنا ليه، فيه أن المحامي المبتدئ مبقاش معني بالتسبيق.
وأكد لقجع، مساء اليوم الأربعاء، بلجنة المالية، أن ضريبة الحجز في المنبع لا يثير اي اشكال يطبق بنفس الطريقة في جميع المهن.
يشار بأن فرق الأغلبية تقدمت بتعديلات قبلتها الحكومة، فيها اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.
مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، 400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، 500 درهم لمحكمة النقض، كلها مبالغ اختيارية للمحامين وفيها استثناء للمحامين المبتدئين.
من جانب آخر، وافقت الحكومة على تخفيض سعر الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير، من 20 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات.
وبمقتضى التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، سيتم تخفيض ضريبة المنبع من 20 في المائة إلى 15 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
بخلاصة الضريبة من المنبع لكولشي، والضريبة غادي يخلصوها المحامين والموثقين والأطباء وكل من يدور في فلك المهن الحرة.