لجنة المالية بمجلس النواب تعتمد صيغة جديدة لضريبة المحامين بالمغرب

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
في هذا الصدد، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم الضريبة على المحامين.
مقابل ذلك، رفضت فرق ومجموعة المعارضة التعديل الذي جاءت به فرق الأغلبية، مبررة ذلك بعدم حصول اتفاق نهائي مع المحامين، وطالبت بنسخ المقتضيات المتعلقة بضريبة المحامين.
ونص تعديل الأغلبية على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ما يشمل جميع مراحل التقاضي؛ أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم؛ وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144، المستحق برسم هذه السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة باستنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
من جهة أخرى، تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى.
تعديلات فرق الأغلبية نصت كذلك على استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، من واجب الدفعة المقدمة على الحساب.
وأشارت تعديلات الأغلبية إلى أن القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية لا يتم الأداء عنها إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتصاعدت حدة الخلاف بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.
وبحسب وزير العدل فإن 95 في المائة من المحامين لا يؤدون الضريبة، وهو ما جلب عليه انتقادات واسعة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحوار مازال مفتوحا مع المحامين.
ولفت لقجع إلى أن الحوار الذي تم بين الطرفين بين أن المقترح الذي جاءت به الحكومة يشكل إزعاجا للمحامين، لتنصيصه على إمكانية تضريب الملف الواحد ثلاث مرات، وهو ما تم التراجع عنه؛ كما تم تخيير المحامين بين أداء 300 درهم عن كل ملف أو أداء الضريبة عن مجموع القضايا كل ستة أشهر.
كما أكد لقجع أن المحامين الجدد أصبحوا معفيين من أداء الضريبة المذكورة لمدة 3 سنوات.