تصعيد بين الحكومة والنقابات يصل للقضاء

دخلت لعبة لي الذراع بين فريق الوزير الأول عباس الفارسي ونقابات مغربية مرحلة حرجة، بعد أن هددت هذه الأخيرة بمقضاتها لدى المنظمات الدولية، إثر اتخاذها مواقف "تمس بالحرية النقابية".
وجاءت آخر المسامير التي تدق هذه الأيام في نعش الفاسي، على يد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرحلة جديدة، إذ أعلن كاتبها الأول، نوبير الأموي، مقاضاته الحكومة لدى القضاء المحلي ل "تزويرها الحقائق"، بخصوص نسب الإضراب العام االوطني الذي نفذته، الأربعاء الماضي، كما أكد أيضا متبابعتها لدى المنظمات الدولية. ""
وقال الكاتب الأول، في تجمع نظمهأمس الأحد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، "سنلجأ إلى القضاء الذي سنمتحنه لنعرف مدى استقلاليته ونزاهته".
ولم تكن "الكدش" وحدها من هددت بذلك، إذ أبدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في حالة ما إذا لجأت الحكومة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين على أيام الإضراب، استعدادها للطعن في هذا القرار لدى المحاكم الإدارية الوطنية وبرفع دعوى لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة المغربية في حالة تنفيذها لهذا القرار الجائر.
ويأتي هذا التهديد بعد أن راجت أنباء عن تفكير الحكومة في اقتطاع أجور الموظفين الذي شاركوا في الإضراب الوطني يوم 13 أيار (مايو) والإضراب العام يوم 21 من الشهر نفسه.
وطالبت المنظمة، في بلاغ حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "الحكومة بالعودة إلى طاولة الحوار الهادىء والرصين مع المركزيات النقابية الموجودة بالساحة النضالية، للتوصل عن طريق التفاوض والبحث عن السبل الكفيلة إلى اتفاق أفضل وبتراضي أطراف الحوار، بدل لغة التهديد والوعيد والزجر"، معتبرة أن "اللجوء إلى الاقتطاع من رواتب المضربين عن يعد مساسا مباشرا بهذا الحق الدستوري، من جهة، وقفزا على الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا الضامنة للحق في الممارسة النقابية، وتضييقا واضحا على الحريات والحقوق النقابية التي تصنف ضمن حقوق الإنسان، من جهة أخرى".
أما "الكدش" فجاء تحركها بناء على نشر الحكومة أرقام تشير، بشكل غير مباشر، إلى أن المشاركة في الإضراب العام كانت ضعيفا، فيما أكدت هذه المركزية أن النسب تراوحت ما بين 80 و100 في المائة.
وأفاد بلاغ لوزارتي تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني, أن نسبة المشاركة في الإضراب العام لم تتجاوز في الإدارات العمومية 2.5 في المائة على الصعيد المركزي و40 في المائة على المستوى الجهوي، وأن 2 في المائة فقط من مجموع العاملين في القطاع الخاص على الصعيد الوطني شاركوا في هذا الإضراب، الذي مر في جو من الهدوء والالتزام بروح المسؤولية.
وبخصوص القطاع الخاص، أشار البلاغ على أنه من بين مجموع 44 ألفا و870 مقاولة ووحدة صناعية، جرى إحصاؤها في القطاعات المنتجة، وتشغل 893 ألفا و370 عاملا موزعين على مجموع التراب الوطني، فإن نسب المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 2 في المائة، بما مجموعه 16 ألفا و415 مضرب عن العمل فقط.
ويعيش المغرب حالة احتقان اجتماعي، إذ يسجل في كل أسبوع إضراب في احدى القطاعات، فيما تتحدث مصادر نقابية عن احتمال وجود تنسيق بين أربع مكونات للإعلان عن إضراب عام جديد في الشهر المقبل.
وكانت الحكومة تجاوزت النقابات وأقرت بتطبيق مقترحاتها، دون الرجوع إلى المركزيات، إذ ستبدأ، منذ الشهر المقبل، في تطبيق مقترحاتها اللتي ستكلف 26 مليار درهم، 16 مليارا للرفع من دخول جميع موظفي الدولة، وأزيد من 10 ملايير لترجمة التزاماتها الرامية إلى "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنضاف إلى 20 مليار درهم المرصودة في القانون المالي 2008، لتغطية نفقات المقاصة المرتقب أن تتجاوز 30 مليار درهم، ليبلغ الغلاف الإجمالي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية أزيد من 46 مليار درهم.