بلجيكا توافق على طرد "الإمام المغربي"

بات مقام الإمام المغربي حسن إكويسن في بلجيكا محدودا، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها القاضي بطرد الداعية المغربي الفار من السلطات الفرنسية منذ أسابيع، لينتهي بذلك الجدل القانوني الذي رافق لجوءه إلى بروكسل.
وكان الداعية الفرنسي الحامل للجنسية المغربية طعن في قرار ترحيله إلى فرنسا، الذي اتخذته محكمة بلجيكية، قبل أن يتقدم بقرار الاستئناف الذي لم ينصفه في الأخير، وبالتالي من المقرر أن يتم ترحيله في الأيام القادمة.
ورفضت المحكمة طلب الإمام المغربي الذي وصل الآن إلى طريق مسدود. ونتيجة لهذا القرار، تتجه السلطات البلجيكية إلى طرد حسن إكويسن إلى فرنسا، إذا رغبت الأخيرة في ذلك.
وكان هذا السيناريو مرجحًا، إذ تسعى السلطات الفرنسية إلى اعتقال الإمام المعني، بهدف ترحيله إلى المغرب. وتتهم فرنسا الإمام ب "الترويج لخطاب يحرض على الكراهية والتمييز ويحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية".
وفي نهاية شهر يوليوز، كان إكويسن في مرمى نيران السلطات الفرنسية التي تتهمه بترويج خطاب دعوي "مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية".
وكانت تصريحات اعتُبرت معادية للسامية أو مخالفة بشكل عام لقيم الجمهورية شكّلت محور متابعة السلطات الفرنسية للإمام المغربي.
واعتبر قاضي التحقيق، عند إصدار هذا القرار، أن نظام المراقبة الإلكترونية كافٍ لمنع خطر هروب المدعى عليه.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية، فريدريك باريسو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن المدعي العام أظهر في طلباته أنه يؤيد تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) التي تستهدف إكويسن.
وتابع القاضي بأنه لم تتم متابعة الأمر، "وبالتالي تم تقديم استئناف، وسيعود الملف في غضون خمسة عشر يومًا إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف". من جانبهم أعرب المدافعون عن الإمام عن سعادتهم بإقناع غرفة المجلس.
وردّت المحامية الفرنسية لوسي سيمون في "تغريدة" على "تويتر": "لا يمكن استغلال القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية"، منتقدة مرة أخرى "عدم شرعية قرار وزارة الخارجية الفرنسية تحريك مسطرة الاعتقال".