مجلس النواب يصادق على أول قانون يسمح بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة.
وقالت ليلى، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال تقديم مشروع القانون، إن "هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن تسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022؛ وذلك من خلال اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني منخفض الكاربون وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والفاتورة الطاقية للبلاد".
وأكدت بنعلي أن هذا المشروع سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز، وخاصة ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج؛ وهو ما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية.
ويأتي هذا المشروع لمواجهة تحديات الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني ووجود منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا محدودية القدرة المسموح بها للإنتاج الذاتي.
ويسمح هذا المشروع للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي؛ وهو ما سيعطي فرصة للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى من أجل تطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء. كما يسمح بامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي وحق التصرف فيها.
من جهة أخرى، أدخلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة عددا من التعديلات على هذا المشروع.
وكشفت الوزيرة الوصية على القطاع الطاقي أن الوزارة قبلت عددا من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية. وتتمثل أبرز هذه التعديلات في التنصيص على اصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
كما تم السماح للمنتج الذاتي ببيع نسبة من فائض الإنتاج تصل إلى 20 في المائة لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية بدل 10 في المائة التي نص عليها المشروع. وأثارت هذه النقطة نقاشا واسعا داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، حيث طالب عدد من البرلمانيين برفع نسبة فائض الإنتاج المسموح ببيعها إلى أزيد من 30 في المائة. مقابل ذلك، اعتبرت الحكومة أن تسقيف نسبة فائض الإنتاج المسموح ببيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية يسعى إلى الحفاظ على الموازنة بين العرض والطلب والمحافظة على ما يسمى بالإنتاج الذاتي، معتبرة أنه في حالة ارتفاع هذه النسبة فإن المستثمرين لن يسعوا إلى الإنتاج الذاتي، بل سيسعون إلى المسائل التسويقية التي لها إطارها القانوني والخاضعة إلى اعتبارات اقتصادية وتقنية.
ونصت التعديلات على منح المنتجين الذاتيين أجل 18 شهرا من أجل تمكين المنتجين الذاتيين الحاليين من تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بدل سنة فقط.
ويشترط هذا المشروع ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة لإنجاز أو استغلال كل منشأة للإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية باستثناء المنشآت التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
كما يسمح للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، كما يحق له الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.