تفاصيل المصادقة على 5 مشاريع قوانين لإصلاح قطاع الصحة ‏بالمغرب

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، التي تأتي في إطار ‏إستراتيجية الحكومة لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية .
وفي هذا الإطار تمت المصادقة على مشاريع قوانين يتعلق أولها بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي ستعهد إليها مهمة التأطير ‏التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة ‏خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي ‏في السياسات العمومية الصحية .
ويتعلق المشروع الثاني بإحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، وتهدف من خلاله الحكومة إلى ضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في ‏المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد ‏الطبية .
بينما يهم مشروع القانون الثالث إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية ‏والمنتجات ‏الصحية وسلامتها وجودتها؛ والرابع يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كاف من الدم ‏البشري .
وفي ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، صادق المجلس الحكومي، المنعقد صبيحة هذا اليوم، على مشروع ‏قانون ‏يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ويهدف إلى تشجيعه الموارد البشرية على ‏العمل في أرض الوطن، ‏وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية .
جدير بالذكر أن الحكومة سبق لها أن أخرجت القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية ‏الوطنية، الذي هو قيد مصادقة ‏البرلمان؛ وبذلك تكون نجحت في تقديم الترسانة القانونية المتعلقة بورش ‏إصلاح ‏المنظومة الصحية كاملةً إلى المسار ‏التشريعي، بدءاً بالقانون ‏الإطار ومرورا بمشاريع القوانين التنفيذية الخمسة ‏المتعلقة ‏بالمجموعات ‏الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة، ‏والوكالة الوطنية ‏للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة ‏الوطنية للدم.