هذه خطة حكومة بنكيران لوقف نزيف أنظمة التقاعد

أقرت الحكومة أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سيدشن العجز بداية من سنة 2014، مسجلة أن تاريخ نفاذ الاحتياطيات سيكون هو سنة 2021، لذلك كونت الأغلبية الحكومية لجنة من الخبراء لدراسة سبل إصلاح هذا النظام ووقف نزيفه.
وعقدت الأغلبية العديد من اللقاءات، كان آخرها منتصف الأسبوع المنصرم بهدف تتبع هذا الموضوع، من أجل بلورة مقترحات مضبوطة، قابلة للتفعيل، حيث خلصت إلى ضرورة الرفع من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021.
وترى الخطة الحكومية أنه بالإمكان الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام، دون تطبيق معاملات الخصم، مشيرة في هذا الاتجاه إلى ضرورة الرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.
وترى الحكومة أن "الإصلاح المنشود لا يمكن أن يكون إلا بالأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر، وذلك بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، موردة أهمية "مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من2,5 إلى 2% فيما يخص الحقوق المكتسبة، ابتداء من تاريخ الإصلاح مع الحفاظ على نسبة 2,5٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح".
وسجلت الحكومة ما اعتبرته آثار الإصلاح المقياسي، وعلى رأسها تقلص ديون النظام من 629 إلى 219 مليار درهم، مشيرة أنه في سنة 2021 سيكون احتياط هذا النظام 7 سنوات، مقابل 8 سنوات خلال 2029.
وفي تشخيصها لواقع النظام، أبرزت الدراسة الحكومية أن العجز المتراكم بين 2014 و 2022 يناهز 125 مليار درهم، موضحة أن إجمالي الديون الصافية للنظام هي 629 مليار درهم.
وبخصوص أسباب تدهور الوضعية المالية للنظام سجلت الدارسة الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 في سنة 2016 ليصل 1.45 في أفق سنة 2040، مقابل ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة لارتفاع أمد الحياة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أكد على الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق المغربي للتقاعد، والذي تجلى من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية التي كلفت الميزانية العامة تحملات مالية مهمة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للمساهمة في مسلسل تحديث الصندوق وتدبير شؤونه، وكذا إيجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية.
وبهذا الخصوص، ذكر الوزير خلال ترأسه للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بخلاصات أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا على استعجالية الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، وعزم الحكومة على مباشرته في أقرب الآجال في إطار يتسم بالتشاور وانخراط الفرقاء الاجتماعيين.