مراسلة جديدة لمجلس المنافسة ليحقق في "شبهة ممارسات منافية بسوق توزيع المحروقات"

راسلت النقابة الوطني لمهني النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة البث في شكايتهم حول "شبهة ممارسات منافية في سوق توزيع المحروقات من طرف الموزعين".

وتسائلت المراسلة التي توصل موقع "الأيام 24″، حول مصير الشكاية المطروحة على المجلس منذ 15 نونبر 2016 حول "شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، وما لحقها من الجلسات المنعقدة بالمجلس بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي".

وأضاف المصدر ذاته، أن الطلب جاء بناء على دخول القانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة/ حيز التنفيذ، بعد الصدور في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة.

وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بصفته الطرف المشتكي في الموضوع، الطلب من أجل البث في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.

من جهة أخرى، دعت الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب إلى إحداث هيئة وطنية للمحروقات على شاكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات بشكل كامل، منتقدة تفكيك وإضعاف أحد أهم المرافق الحيوية بالمغرب وهي المكتب الوطني للكهرباء.

وأكدت منيب في مداخلة لها، الثلاثاء 3 دجنبر 2023، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن "التحدّي الطاقي مطروح وفشل النمودج التنموي لا يعالج بنمودج تنموي جديد حامل لجيل جديد من الإصلاحات و القوانين هدفها الأساسي هو الخوصصة".

وأضافت النائبة البرلمانية أن "ألمانيا رجعت إلى الفحم و فرنسا تستمر في النووي ونحن إلى أين نتوجه؟ و ما هي مصلحتنا في ذلك؟ ولماذا الاستمرار في تغييب النقاش الديمقراطي والانفتاح على الفاعلين و الكفاءات الوطنية في هذا القطاع".

كما شددت المتحدثة نفسها، على أن "خوصصة لاسامير وتحرير أسعار المحروقات أضر بالمستهلكين وبالأمن الطاقي والكهربائي للدولة، وجعل فاتورة استيراد البترول والغاز في ارتفاع مضطرد".

في الإطار ذاته، دعا فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية "في إطار مبدأ السوق الحر"، مطالبا بضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية المطلوبين.

من جهتها دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغاز، في وقت أكدت مداخلات برلمانيين على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة.

وطالبت اللجنة بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.