إجراءات جديدة لتسريع إصدار وثائق التعمير

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن التدابير التي أقرتها من أجل تسريع وتيرة إعداد التراب ووثائق التعمير، موضحة تفاصيل الدراسات التي تم إعدادها والوثائق من الجيل الجديد التي تم إقرارها بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يروم تبسيط المساطر في هذا المجال.
وأفادت المنصوري، في جوابها عن سؤال كتابي توصلت به هسبريس، بأن التوجهات التي رسخها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ولاسيما المادة 88، ستمكن من بلورة رؤية استشرافية منسجمة ومندمجة للتدخلات العمومية المهيكلة لمختلف المستويات الترابية.
وفي هذا الإطار، واستنادا إلى مضامين النموذج التنموي الجديد، فإن الوزارة قد بادرت إلى إعطاء الانطلاقة لإنجاز الرؤية الاستشرافية 2050، وإعداد التوجهات العامة في إطار حوار مجالي، من خلال تنظيم 12 ندوة جهوية خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 بتنسيق مع الولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
وتحرص الوزارة، حسب المنصوري، على توفير وثائق جديدة للتخطيط الترابي الاستشرافي، بما يمكن من وضع تصورات مندمجة لتنمية المجال؛ وذلك من خلال إعداد مجموعة من الدراسات، التي تهدف بالخصوص إلى توضيح الرؤية بشأن هيكلة وتعزيز مختلف مكونات المنظومة الحضرية وتطوير تنافسيتها وجاذبيتها وكذا تحسين الخدمات التي توفرها، مما سيساهم في التخفيف من اختلالاتها وتعزيز دورها في التنمية المجالية. وخصت بالذكر في هذا الصدد إنجاز التصميم الوطني للمنظومة الحضرية والاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية المدن الصغرى، بالإضافة إلى دراسات همت مجالات النمو الأخضر والساحل، بالإضافة إلى تقرير تركيبي حول الديناميات والفوارق المجالية عبر معاينة شبكة من المؤشرات المجالية وترجمتها بشكل خرائطي.
ومن جهة أخرى، قامت الوزارة بإعداد برامج خاصة بالتدبير المندمج للمجالات الحساسة، والتي تروم استقراء مستقبل المجالات الترابية بناء على فهم أفضل للديناميات المجالية، واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة توازن بين التثمين والحفاظ على الموارد المجالية في إطار تشاركي، بالإضافة إلى إعداد مشاريع ترابية نموذجية ذات بعد تنموي؛ من بينها برنامج التنمية المجالية المستدامة للأطلس الكبير وبرنامج التنمية المجالية المستدامة للأطلس الصغير، وبرنامج التنمية المجالية المستدامة لكتلة الريف. كما عملت الوزارة على إنجاز دراسة حول التضامن المجالي تهدف إلى وضع استراتيجية للنهوض ودعم المجالات المختلفة بما يتماشى مع قدراتها، واحتياجاتها وإمكانياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الورش المستمر لتنزيل الجهوية المتقدمة.
وقامت مصالح الوزارة بإنجاز نوافذ على التراب المغربي بهدف إنجاز واقع حال تحليلي للتراب المغربي، وتحديد الخصائص الجغرافية وعرض التطورات، فضلا عن وضع وثيقة للتواصل ونشر المعلومات. كما قامت بوضع بوابة المرصد الوطني للديناميات المجالية، ووضع مراصد جهوية في أربع جهات نموذجية مع إنجاز خارطة الطريق لتعميم هاته المراصد على جميع الجهات، بالإضافة إلى إنجاز وتفعيل بروتوكول لجمع المعطيات المجالية.
وأكدت المسؤولة الحكومية، جوابا عن سؤال الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل على وضع جيل جديد من وثائق التعمير مع مراعاة إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا قويا والتجمعات العمرانية الكبرى، والحرص على جعلها أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية. كما يتم العمل على توسيع مجالات الدراسة لتهم أقاليم وعمالات أو فضاءات متروبولية وليس فقط المدن والمراكز الحضرية.
ويحرص الجيل الجديد من وثائق التعمير، أضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة ، على ضمان تمفصل أفضل بين المجالات الحضرية والقروية وكذا تثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين القروي والحضري؛ وهو ما من شأنه تمكين المديرين المحليين من خارطة طريق واضحة المعالم تحدد هوية ووظيفة كل مكون من المكونات المجالية.
كما تعمل الوزارة على تغطية ستة فضاءات متروبولية بالجيل الجديد من وثائق التعمير. وتمت المصادقة في هذا الإطار على 35 تصميم تهيئة إلى حدود شهر يوليوز الجاري، و11 تصميم تهيئة في طور المصادقة، وتعمل على نهج مقاربة جديدة من شأنها اعتماد عقود أهداف سنوية مع الوكالات الحضرية بشأن تقييم أداء هاته المؤسسات فيما يخص إنجاز وثائق التعمير وإخراجها إلى حيز الوجود في الآجال المحددة لها، واستصدار جيل جديد من الوثائق أكثر مرونة مع العمل على اتخاذ كافة التدابير الهادفة إلى تقليص مراحل ومدة إنجازها باعتماد ثلاث مراحل عوض ست.
وشددت المنصوري على أنه يتم العمل على تحيين ومراجعة وثائق التعمير سواء تلك المنتهية صلاحيتها أو تلك التي لم تعد تستجيب للمستجدات والدينامية الحضرية، واعتماد نظم تهيئة بمحتوى متجدد يروم ترسيخ المرونة وتشجيع التعمير العملياتي في إطار مشاريع كبرى مندمجة، وإعداد مشروع قانون يعنى بوثائق التعمير يرمي إلى تجاوز الإكراهات المرصودة بتبسيط مساطر إعداد وثائق التعمير وتقييمها ومراجعتها وإدراج مبادئ التعديلات والملائمات الطفيفة، مبرزة أنه في إطار تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير وتحيين الوثائق المتجاوزة منها تمت تغطية 1259 جماعة ترابية من أصل 1503.