راسبون في امتحان المحاماة يضعون شكاية جماعية لدى الوكيل العام للملك

وضع الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، صباح اليوم الجمعة، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، مطالبين بفتح تحقيق في نتائج الامتحان.
الشكاية التي وضعها أعضاء "تنسيقية المترشحين المرسبين"، تضمنت ما وصفوه بالخروقات التي شابت المباراة المذكورة، واتهاما بالزبونية والمحسوبية، وشبهة تضارب المصالح.
عبد الناصر، طالب بسلك الماستر علوم سياسية حاصل على الإجازة في القانون العام، قال في تصريح لهسبريس: "إن المرسبين عازمون على اتخاذ خطوات قانونية قضائية لانتزاع حقهم المسلوب في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة وضد الخروقات التي طبعت نتائجه التي كانت معبرة بشكل مفضوح عن المحسوبية والزبونية"، بحسب تعبيره.
وانتقد المتحدث "وجود مسؤولين بارزين ومركزيين داخل وزارة العدل اجتازوا الامتحان رغم أنهم من الذين أشرفوا عليه وعلى صياغة أسئلته"، مضيفا أن "الامتحان شابه التزوير بسوء نية، وهناك أسماء تمت إزالتها لفائدة أشخاص آخرين".
وتابع عبد الناصر بأن "الراسبين لا يضربون في نزاهة اللجنة المشرفة على الامتحان، إلا أن التضارب الصارخ للمصالح كان واضحا، حيث إن هناك أبناء مشرفين في اللجنة ضمن لائحة الناجحين".
من جهة أخرى، قال الطالب ذاته إن "نجل وهبي من حقه اجتياز المباراة، لكن لماذا المقربين من وهبي لم ينجحوا في المباريات الماضية؟ بالإضافة إلى ذلك إذا كان نجله يتوفر على إجازتين، فهناك من أبناء الشعب من يتوفرون على شهادتي ماستر ودكتوراه وتداريب لسنين ولا يجدون أنفسهم مؤهلين للمهنة بسبب المحسوبية".
من جانبها، قالت مترشحة عضو بالتنسيقية المذكورة إن "المرسبين يلتمسون من الوكيل العام فتح تحقيق وتفويض هذا الملف لسلطة مستقلة بعيدة عن اللجنة المشرفة على المباراة".
وشددت المتحدثة على ضرورة إلغاء المباراة، منتقدة في الآن ذاته تصريحات وزير العدل التي تحدث فيها عن كفاءة أبناء المحامين والقضاة، موردة: "الوزير قال إنهم يشعرون بتكوين أبناء المحامين والقضاة، فهل قاموا بتصحيح أوراق الامتحان بالإحساس والشعور؟ بالإضافة إلى أن هؤلاء الراسبين درسوا القانون ومنهم من تقدم إلى المباراة بعد سنتين من الإعداد".
وأضافت أن "هناك أساتذة جامعيين رسبوا في الامتحان"، متسائلة: "كيف لأستاذ جامعي يدرس القانون أن يرسب؟".