الخارجية الفرنسية تتمسك ب "الموقف الضبابي" من قضية الصحراء المغربية

في ردها على تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن إبداء موقف سياسي واضح من قضية الصحراء المغربية، تشبثت وزارة الخارجية الفرنسية بموقفها الضبابي من النزاع الإقليمي رغم خطابها "المهادن" للمملكة في الفترة الماضية بعد الزيارة التي قامت بها المشرفة على الجهاز الدبلوماسي الباريسي إلى الرباط.
باتريس باولي، المكلف بالتواصل باللغة العربية في وزارة الخارجية الفرنسية، قال إن "المغرب يعرف تماما موقف الجمهورية الفرنسية من النزاع، وهو ما أكدته وزيرة الخارجية، كاثرين كولونا، خلال المباحثات السياسية التي جمعتها بناصر بوريطة في الرباط".
وأضاف باولي، في حوار أجرته معه القناة التلفزيونية الإخبارية "فرانس 24′′، أن "الموقف الفرنسي من نزاع الصحراء حاسم وثابت"، مبرزا أن "مبادرة الحكم الذاتي تشكل قاعدة جدية ذات مصداقية باتجاه حل متفاوض عليه".
وأردف بأن "فرنسا تريد استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية بالنزاع حتى تصل إلى حل عادل وواقعي"، رافضا تقديم جواب واضح لمقدم البرنامج الحواري بخصوص الموقف الرسمي لفرنسا من سيادة المغرب على صحرائه.
وفيما يتعلق بالزيارة المبرمجة لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة المغربية، أفاد المكلف بالتواصل بالعربية في وزارة الخارجية الفرنسية بأنه لا يملك معطيات دقيقة.
جاء هذا الخروج الإعلامي للخارجية الفرنسية في سياق المقابلة التي أجراها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، حيث جدد التأكيد على ضرورة "خروج فرنسا من المنطقة الرمادية"، وألا تظل تلعب دور "الملاحظ" بشأن قضية الصحراء المغربية، مبرزا أن "الوقت حان للخروج من هذه الوضعية".
واعتبر رئيس الحكومة، في معرض جوابه على حيثيات الموقف الفرنسي من القضية، أن "هناك تطورات كبيرة في قضية الصحراء في أعقاب اعتراف القوى العظمى بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية"، مشددا على أنه "لا ينبغي أن تكون باريس مجرد ملاحظ"، موردا أن "علاقتنا الاقتصادية مع فرنسا ستتطور".
جدير بالذكر أن العلاقات الفرنسية المغربية تعرف أزمة دبلوماسية "صامتة" منذ فترة طويلة بسبب السياسات المتخذة من لدن "قصر الإليزيه" إزاء المملكة، خاصة ما يتعلق بنزاع الصحراء والتأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وذلك في مقابل التقارب مع النظام الجزائري الذي لجأت إليه باريس بفعل أزمة الطاقة العالمية.