تأجيل ملف "شبكة زيت الزيتون المغشوشة"

في تطورات ومستجدات المتابعة القضائية التي مازالت جارية في حق المتابَعين الموقوفين في ملف شبكة "زيت الزيتون المغشوشة"، تأكد لجريدة هسبريس الإلكترونية خبر ارتفاع عدد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية إلى 13 متهماً اعتُقلوا في حالة تلبس؛ بينما جرت إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمدينة تازة، في انتظار جلسة قادمة بحلول منتصف فبراير الجاري.
وحسب إفادات مصدر محلي مطلع، تحدث ل هسبريس، فقد "تعذّرت على المحكمة الابتدائية بتازة، صباح اليوم الأربعاء، مناقشة ملف 'شبكة زيت الزيتون المغشوشة' بعد إحالة الموقوفين عليها، الذين تورطوا في إعداد 3 آلاف و700 لتر من زيت الزيتون المغشوشة، قصد ترويجها بمدينة تازة ونواحيها".
المصدر ذاته عزا سبب عدم الشروع في مناقشة الملف إلى "عدم جاهزيته"، فضلا عن "حاجة بعض المتهمين إلى مهلة كافية لتعيين محامين للدفاع عنهم وإعداد مرافعاتهم"، بعدما سبقت إحالتهم من طرف النيابة العامة على "غرفة الجنح التلبّسية" التي تتابعهم قضائيا بعد عملية أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ ضُبطوا في حالة تلبس الجمعة الماضي (27 يناير الماضي).
وتنوعت التهم التي قررت النيابة العامة بتازة متابعة المتورطين في ملف ترويج والاتجار ب"الزيوت المغشوشة" بها، بين "تزييف وحيازة وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان للبيع رغم العلم بزيفها أو كونها فاسدة، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها ونوعها ومنشئها والمشاركة في ذلك"؛ فيما أكد مصدر هسبريس "إيداع معظمهم السجن المحلي لمدينة تازة"، لافتاً إلى أن "النطق بالحكم في ملفهم لن يتأخر بحكم أن الملف تلبُّسي".
في سياق متصل، علمت هسبريس أن ثمانية من المتهمين شكّلوا -سابقاً– موضوع بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني؛ كما أن نصفهم من العائلة نفسها المنحدرة من دوار "أسونان" ضواحي جماعة كَلدمان (شرق تازة)، فيما ثلاثة منهم من حي المسيرة 1 واثنان يقطنان بكل من حي القدس 3 والبحرة؛ وجرى توقيفهم في عمليات متزامنة في حالة تلبس بخلط الزيت بمواد كيماوية تشكل خطرا على صحة المواطنين.
وتعود تفاصيل القضية إلى يقظة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر "الديستي" من إيقاف "النشاط المشبوه لهذه الشبكة"؛ هذه الأخيرة، وفق المصدر نفسه، لم يقتصر نشاطها الإجرامي على مجال أسواق تازة، بل طال مواطنين من أسواق أخرى بأقاليم مجاورة في جهة فاس–مكناس.
يذكر أن خبر توقيف أفراد شبكة "زيت الزيتون المغشوشة" قوبل بإشادة واسعة في أوساط ساكنة المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بين تجار ومهنيي الزيتون وزيت الزيتون بالمنطقة، الذين دعوا في تصريحات للجريدة إلى "الضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين وكشف جميع المشاريع التي تتخذ شكلا تجاريا إلا أنها تهدف إلى الإضرار بصحة المواطنين، والمس بسمعة المنتجات الزيتية بالمنطقة".
وفي الآونة الأخيرة، كثرت عمليات الغش وطُرقه المستعملة في إعداد زيت الزيتون، التي تعد مكونا أساسيا فوق موائد المغاربة، خاصة في الفترات الشتوية الباردة؛ إذ تكرر الأمر نفسه مؤخرا بإقليم اشتوكة آيت باها. كما تنوعت طرق الغش، ومنها استعمال عقاقير معينة تُخلط بالماء لتمنح مادة زيتية شبيهة بالزيت لونا، في حين يلجأ بعض عديمي الضمير إلى خلط زيوت المائدة بمواد ملوّنة مشبوهة، ليصبح لونها ورائحتها شبيهيْن ب"زيت بلدية" أصلية.