رصيف الصحافة: حكم يبرئ رئيس جماعة آسفي السابق من تبديد أموال عمومية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "بيان اليوم"، التي ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت ببراءة عبد الجليل لبداوي، الرئيس السابق لجماعة آسفي، من التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة في ملف "المشروع الملكي برج الناظور".
وتمت متابعة لبداوي بصك اتهام متعلق ب"تزوير محضر رسمي واستعماله، وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته".
كما قضت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضمن الحكم القضائي نفسه، بإجراء الخبرة اللازمة وتحميل الصائر للخزينة العامة.
أما "الأحداث المغربية" فقد نشرت أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أمهلت دفاع المطالبين بالحق المدني للاطلاع وإعداد الدفاع للشروع في محاكمة برلماني عن دائرة الحسيمة، وموثق معزول، سبقت إدانتهما ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا من أجل التزوير، وبأدائهما غرامة محددة في مبلغ 100 ألف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما تضامنا في الدعوى المدنية التابعة تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 300 ألف درهم. وحددت المحكمة تاريخ الجلسة الجديدة في 27 فبراير الجاري.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن جدول أعمال جماعة الدار البيضاء لدورة فبراير العادية لسنة 2023، التي ستعقد جلستها العلنية الثانية بتاريخ 22 فبراير الجاري، يتضمن تخصيص مبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين درهم من أجل دعم وتعزيز المصالح الأمنية التابعة لولاية الأمن، وتسهيل عملها في الحفاظ على الأمن بالمدينة والحد من ظاهرة الجريمة، حيث من المنتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء على اتفاقية شراكة مع ولاية الأمن لاقتناء معدات لوجيستيكية تسهل عمل الأخيرة، لما يعرفه النفوذ الترابي للولاية من امتداد جغرافي وتطور ديمغرافي وعمراني متزايدين، إلى جانب إحداث مجموعة من الفرق والمصالح الأمنية الجديدة ومدها بموارد بشرية.
أما "العلم" فنشرت أن موجة الغلاء اجتاحت جميع المواد الغذائية في الأسواق المغربية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه التي سجلت أسعارا مرتفعة خلال هذه الأيام، ربطها البعض بالظروف المناخية وعدم استقرار أسعار المحروقات.
ويرى خبراء في المجال أنه لا يمكن الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية دون مواجهة مشكل ارتفاع أثمان المحروقات، مضيفين أن المواطن المسكين لا يستطيع تناول اللحم طالما أن الكيلوغرام الواحد يكلف اليوم 100 درهم.
وفي هذا السياق قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن موجة الغلاء لم تقتصر على الفواكه والخضر والمواد الغذائية واللحوم، بل طالت جميع المواد، بما فيها الفلاحية والصناعية والخدماتية، التي ارتفعت بشكل مهول، مضيفا في تصريح ل"العلم" أنه خلال فترة البرد من كل سنة تعرف أسعار الخضر والفواكه غلاء كبيرا نتيجة قلة الوفرة بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي، كما أن النمط الغذائي في هذه المرحلة يتميز بأن الإنسان يأكل في البرد أكثر من الصيف، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والخضر والفواكه؛ كما أن السوق حرة ولا يتحكم فيها أحد، ما يجعل الثمن غاليا.
ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن الصادرات المغربية من الطماطم الطازجة سنة 2022 ارتفعت بنحو 100 ألف طن، وفق أرقام مكتب الصرف بنهاية شهر نونبر الماضي.
ووفق "العلم" فإن المعطيات سجلت أن الحجم الإجمالي للصادرات المغربية من الطماطم الطازجة بلغ نحو 645 ألف طن مع نهاية نونبر 2022 مقابل ما يقارب 545 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
الختم من "الاتحاد الاشتراكي" التي كتبت أن العديد من الأطباء بجهة الدار البيضاء يتابعون باستياء كبير مجموعة من التنقيلات التي تتم على صعيد الجهة، وتم وصفها بكونها "تتم خارج الإطار القانوني وفي ضرب صارخ للمساواة وللعدالة في ما بين المهنيين"، وفق كما أكده عدد من أطباء القطاع العام في تصريحاتهم ل "الاتحاد الاشتراكي".
واستغرب المعنيون بالأمر فسح المجال أمام تنقيلات معاكسة بشكل كلي لتصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالنظر إلى أنها تسهم في تعميق الخصاص في مناطق نائية وتزيد منسوب معاناة سكانها من أجل الولوج إلى الخدمات الصحية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية ودور المديرية الجهوية للوزارة بالجهة والمصلحة المركزية للموارد البشرية على حد سواء.