المجلس الاجتماعي: هيمنة العقلية الذكورية تعيق التمكين الاقتصادي للمغربيات

أظهرت نتائج استشارة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطلب من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبلغ عدد التفاعلات معها 143 ألف تفاعل، أن العائق الرئيسي الذي يعيق المساواة بين النساء والرجال في المغرب يكمن، بالأساس، في العوامل الثقافية، والعقليات والتمثلات الاجتماعية السائدة إزاء المرأة.
وبلغت نسبة المشاركات والمشاركين في الاستشارة، عبر منصة "أشارك" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذين اعتبروا أن العوامل الثقافية تشكل عقبة رئيسة أمام المساواة بين الجنسين 70.74 في المائة، فيما اعتبر 70.66 في المائة أن هذا العامل يحول دون تمكين المرأة.
وتتمثل العوامل الثقافية التي يرى 70.66 في المائة من المشاركين في الاستشارة أنها تعيق تمكين المرأة اقتصاديا في استمرار "هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة"، تليه مختلف أشكال التمييز في البيئة المهنية، وفق رأي 51.38 من العينة، ثم صعوبات الحصول على التعليم والتكوين، بنسبة 43.39 في المائة من الآراء؛ فضلا عن الأعمال المنزلية وما تشكله من عبء، بحسب 41.94 من الآراء.
وانطلاقا من المؤشرين السابقين، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحليله نتائج الاستشارة التي أنجزها أنه "من الطبيعي للغاية أن يشير المشاركون في الاستشارة إلى محاربة الصور النمطية التي تحط من قدر المرأة ومكانتها في المجتمع، باعتباره مجالا رئيسيا للعمل من أجل تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، إذ أيد هذا المطلب 71.04 في المائة من المشاركين".
وتعليقا على نتائج الاستشارة اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه "من الواضح أن العوامل الثقافية تشكل عائقا رئيسيا يعرقل تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وهو ما يؤكد مضامين التشخيصات التي قدمها المجلس في تقاريره السابقة".
وأكد الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "يشدد على أنه لا يمكن إحراز تقدم دون رفع القيود التي تعيق مسار النهوض بوضعية المرأة، ومكافحة الصور النمطية التي تهينها وتكرّس الصورة النمطية عنها".
ودعا المسؤول ذاته إلى كسر ما سماه "السقف الزجاجي" الذي "تمثله مختلف الحواجز النفسية والمجتمعية التي تبقي المرأة في وضعية الجمود وتكرس دونيتها"، لافتا إلى أن تحقيق ذلك "يحتم التحلي بالجرأة والطموح اللازمين لاقتراح إجراءات ملموسة تمكن النساء من الولوج إلى المجال الاقتصادي والمساهمة في التنمية".
وقدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي جملة من التوصيات لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء في المغرب؛ فعلى المستوى التشريعي دعا إلى ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالنهوض بوضعية المرأة مع مقتضيات الدستور، والاتفاقيات الدولية، وإلغاء التمييز ضد النساء.
كما أوصى المجلس باعتماد التحفيز للرفع من النشاط الاقتصادي للنساء، مثل تقديم الدعم المالي لإنشاء المقاولات، وتخصيص ثلاثين في المائة من مناصب الشغل لهن، وفتح دور لحضانة الأطفال داخل المقاولات، وتشجيع الأنماط الجديدة من العمل: العمل عن بعد، والعمل لساعات محدودة في اليوم...