الشامي : لا تنمية دون القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

6 توجهات استراتيجية و36 إجراء عمليا لتنزيلها، تمثل مجمل التوصيات، التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. وذلك، ضمن رأي يحمل عنوان "القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني"، أنجزه المجلس وتم تقديم مضامينه الأربعاء 16دجنبر2020.
وفي كلمة تأطيرية، أعرب رئيس المجلس، محمد رضى الشامي، عن القلق من استشراء ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالرغم من كافة الجهود المبذولة مؤسساتيا وتشريعيا . وكان أسف الشامي واضحا بسبب ما قال إنها "أرقام مقلقة"تهم الظاهرة كما يقدمها الرأي ارتكازا على إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط .
الشامي، الذي كان يتحدث في إطار ندوة تفاعلية افتراضية تحت عنوان "جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية"، (الشامي) أكد أن تحقيق التنمية مستحيل في مجتمع يتعرض نصف قوته الحية للإقصاء أو العنف.
وشدد الشامي على صعوبة محاربة فعّالة لكل أشكال العنف ضد النساء دون تمكينهن فعليا على المستويين الاقتصادي والمالي.
وزاد الشامي موضحا أن العنف في حق النساء يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. ولفت الشامي الانتباه إلى الآثار النفسية، التي لا يمكن محوها، لمثل هذه الأعمال على الضحايا، وأيضا كلفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد الشامي على أن التغيير يستدعي تغييرا في العقليات ورفع القيود الثقافية، التي تكبح مبادرات النساء في سعيهم من أجل مزيد من الاستقلالية، والتمكين والمواطنة الكاملة ومشاركتهن في الدينامية التنموية للمجتمع.
كمما تعد العقليات والصور النمطية الجاهزة والإكراهات الثقافية تعد أبرز العراقيل، التي تواجهها النساء في سعيهن لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والتحرر, يشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤكدا على أن فعالية حقوق النساء، من جميع الأجيال، وتحسين وضعيتهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العملية ومكافحة العنف الذي يتعرضن له، تشكل أولويات بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بل ودعا الشامي إلى اعتبار القضاء على العنف ضد النساء أولوية وطنية استعجالية .
ووفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، كما تضمنها الرأي، الذي أنجزه مجلس الشامي وكانت صادقت عليه بالإجماع الجمعية العامة للمجلس خلال دروتها العادية 116 بتاريخ 26 نونبر 2020 ، فإن 7.6 مليون امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن، في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت بحث المندوبية، أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء.
وسجل رأي المجلس المذكور، ارتكازا دائما على بحث المندوبية السامية للتخطيط، أن العنف لا يزال سلوكا مقبولا، بل مبررا في المجتمع المغربي . وذلك، حيث تعتبر حوالي 38 في المائة من النساء و40 في المائة من الرجال أن تَحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة. ويرى 21 في المائة من النساء و25 في المائة من الرجال، أنه من حق الزوج ضرب زوجته أو تعنيفها، في حال خروجها من البيت دون إذنه .
كما لفت رأي المجلس، كذلك، إلى وجود ضعف في الإلمام بالقانون وبسبل الانتصاف المؤسساتية، إذ أن أكثر من نصف النساء والرجال ليسوا على علم بوجود القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما أن قلَّة من النساء يبلغن عن تعرضهن للعنف حيث إن 10.5 في المائة فقط من النساء ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي يتقدمن بشكاية لدى مصالح الشرطة أو غيرها من السلطات المختصة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 8 في المائة في حالات العنف الزوجي.
وإلى ذلك، وقف رأي المجلس على 6 عوائق رئيسية تحد من تأثير الاستراتيجيات، التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء. إذ تتمثل العوائق في مدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية، ومدى ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة، ووجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وفق التدابير الوقائية ذات الأثر المحدود، وفي صعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة فضلا عن أن منظومة التكفل تعاني من ضعف مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، ومن غياب آلية مُمَأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعال والمتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مسارٍ مقنن. هذا في ما يتجسد العائق السادسى وفق رأي مجلس الشامي، في عدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة، كالفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لاسيما القاصرون منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة من أجل التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أن هذه الفئات لا تستفيد من برامج وإجراءات خاصة.
ولتجاوز هذه المعيقات، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ جملة من الإجراءات من أجل إرساء منظومة حماية مندمجة للفتيات والنساء ضحايا العنف. وتشمل الإجراءات المقترحة 6 توجهات استراتيجية و36 إجراءً عملياً.