الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشكو منع مسيرات احتجاجية ضد غلاء الأسعار

قررت وزارة الداخلية منع المسيرات الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم غد الأحد، بمختلف الأقاليم المغربية.
وكشف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرارات المنع همت مختلف المناطق التي دعت النقابة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بها ضد غلاء الأسعار.
وبررت السلطات المحلية قرارات المنع بالحفاظ على الأمن العام، فيما استنكر فيراشين ذلك، قائلا إن "قرار السلطات بمنع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاحتجاج مخالف للدستور وللقانون".
وأضاف "نستنكر قرارات المنع، ونتشبث بحقنا في الاحتجاج ضد غلاء المعيشة"، مؤكدا أن هذا الحق يكفله الدستور.
وكشف أن المكتب التنفيذي دعا الاتحادات المحلية والإقليمية للنقابة إلى مواصلة التعبئة لتنظيم هذه المسيرات الاحتجاجية وإنجاحها.
وكان المكتب التنفيذي قد عبر في بيان له عن "رفض كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية". ودعا جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
وحمل البيان الحكومة كامل المسؤولية عما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. وأكد على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري، وخنق الحريات. كما طالب بتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية، وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
وكانت المركزية النقابية قد أعلنت أنها ستنظم إضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية ستحدد تاريخهما لاحقا، محملة الحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الحالية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي.
ونبهت إلى الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود.
وأضافت أن الحكومة تنصلت من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، إضافة إلى إصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
وطالبت الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، رافضة أي مس بالمكتسبات، سواء تلك التي تخص ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرهما.