الخياري متهم بتسفيه السلطات المغربية

بدعوى أنه ركز حملته على بارونات الناظور فقط
""
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن قاضي التحقيق قرر اعتقال شكيب الخياري، رئيس جمعية "الريف لحقوق الإنسان"، وعضو المكتب الفيدرالي ل"الكونغرس العالمي الأمازيغي"، لإجراء تحقيق في ما نسب إليه من أفعال، ومنها "تقاضيه عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها، وتركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها، وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة".
ونفى محامو الخياري علمهم بهذه الاتهامات، وطالبوا، في تصريحات ل"الصباحية"، ب"التزام الجهات المسؤولة بسرية الملف، وليس التشهير به في قنواتهم الرسمية، ولو كان الأمر يتعلق بتسريب معلومات لا تهم موكلهم بالعمالة، وهو الذي لم يحصل لحد الآن".
وصرح مصدر مطلع ل"الصباحية" أن "الخياري سبق أن تلقى تعويضات مالية من جريدة "إلباييس" الإسبانية، وذلك كتعويض عن مقال نشره وليس كتشجيع على مس صورة المغرب كما زعمت وزارة الداخلية، وهذا الأمر معمول به كذلك في بعض وسائل الإعلام الوطنية، حين يكتب فيها بعض الكتاب غير المنتمين لها أو المتعاونين".
وبدا الخياري، لحظة مثوله، في حالة صحية جيدة، ونفى أن يكون تعرض لأي مضايقات أثناء التحقيق، وهو الشيء نفسه الذي أكدته هيأة الدفاع، المكونة من محمد الخطاب ومنير بنخضرة، ويرتقب أن يلتحق بهم المصطفى الرميد، الذي صرح ل"الصباحية" أنه "مبدئيا مستعد للدفاع، لكن القرار النهائي سيتخذه بعد الاطلاع على مجريات التحقيق". كما أكد مصدر "الصباحية" أنه من المنتظر أن يلتحق بهيأة الدفاع المحامي محمد زيان.