ذكرت مصادر صحفية إسبانية - نقلا عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون - أن أزيد من 219 مواطن إسباني يقضون عقوبة حبسية بالسجون المغربية بتهمة حيازة المخدرات أو الاتجار فيها أو تهريبها من المغرب إلى إسبانيا. نصفهم يقضي عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، معظمهم يقبعون بسجني باب النوادر بتطوان وسات فيلاج بطنجة. "" وحسب الأرقام الواردة في قصاصات وسائل الإعلام الإسبانية، فإن المغرب يأتي في مقدمة الدول الأجنبية في العالم كله التي تحتضن العدد الأوفر من السجناء الإسبان المدانين بالأسباب السالفة الذكر، متبوعا بكل من البيرو ب 152 سجين والبرتغال ب 102 سجين وفرنسا والأرجنتين ب 100 سجين وإيطاليا ب 92 سجينا والبرازيل ب 85 سجينا . وحسب نفس المصادر الإسبانية، فإن سنة 2008 وحدها شهدت اعتقال أزيد من 148 مواطن إسباني بالمغرب لتورطهم في عمليات لتهريب المخدرات إلى أوروبا ومعظمهم يمتهنون سياقة شاحنات نقل دولية أو من فئة السياح. ويحتل الإسبان الموقوفون من طرف السلطات المغربية سنة 2008 بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات بكل أنواعها، المرتبة الأولى ب 184 شخص، ثم الفرنسيون ب 122 شخص والإيطاليون ب 21 شخصا والهولنديون ب 20 شخصا والبلجيكيون ب 12 شخصا. وفي نفس السياق نشرت الصحف الإسبانية مؤخرا استطلاعا ميدانيا قامت به إحدى الجمعيات الوطنية خلص إلى أن عدد الشباب الإسبان الذين يتاجرون في المخدرات عرف تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأوضح نفس الاستطلاع أن الكثير من هؤلاء الشباب ليست لهم سوابق، لكنهم يستغلون من طرف شبكات ترويج المخدرات من أجل تهريبها وبيعها مقابل مبالغ مالية مغرية. وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة «الباييس» الاسبانية أن الحكومة المغربية - ومن خلال الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية - حققت نتائج مهمة في حملاتها الأمنية، حيث تمكنت الجهات المختصة في حربها ضد أباطرة وبارونات ومروجي المخدرات من حجز حوالي 110.8 طن من الحشيش خلال سنة 2008. أما فيما يتعلق بتقليص المساحات المزروعة من القنب الهندي، فإنها تراجعت بنسبة 55 في المائة، أي من 134 ألف هكتار سنة 2007 إلى 60 ألف هكتار فقط سنة 2008. ويهدف برنامج الحكومة المغربية هذه السنة إلى تقليص المساحة المزروعة من الحشيش إلى 50 ألف هكتار.
