أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بوسعيد أن مبلغ الاستثمارات المتوقع في قطاع السياحة على مدى خمس سنوات المقبلة يقارب 80 مليار درهم ، منها 50 مليار على شكل قروض بنكية، مبديا ارتياحه لالتزام النظام البنكي المغربي ب"مواكبة هذا القطاع المدر". "" وأوضح الوزير في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اجتماعا في هذا الصدد انعقد مؤخرا مع وزير الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصناديق الاستثمار الرئيسية من أجل تمكين البنكيين من الاطلاع "بشفافية" على الاستثمارات المتوقعة في أفق 2014 . وتبين بأن النظام البنكي لديه "الإرادة في الاستمرار في مواكبة هذا القطاع ، دون توان، لأنه يثق به بالنظر إلى مردوديته ". كما أن له "القدرة على تعبئة التمويلات اللازمة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن ثم فإن الوزير المكلف بقطاع السياحة "مطمئن" لهذا الالتزام رغم "الارتفاع جد الملموس" لحجم الاستثمارات المتوقع. وعلى أرض الواقع، فإن مبلغ الاستثمارات المتوقعة يقارب 20 مليار درهم سنويا في المعدل. ولهذه الثقة من قبل القطاع البنكي، على الصعيد الوطني دائما، نتيجة طبيعية تتمثل في التزام المجموعات المغربية التي تشرع في إنجاز مشاريع جديدة، ذلك أن عدة ملفات متعلقة بالسياحة حظيت بالقبول خلال الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للاستثمار. وبالنسبة للوزير فإن، "باعثا آخر على الارتياح والفخر يتجلى في تحول فاعلين مغاربة إلى مهنيين كبار وخاصة بالنسبة لتهيئة وتطوير المحطات السياحية". ويستفيد قطاع السياحة دائما من "جاذبية" قوية "وخصوصا من الثقة" سواء على المستوى الوطني أو من قبل المستثمرين الأجانب. ويورد السيد بوسعيد كدليل على ذلك المشروع الكبير الذي أعلن عنه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس من أجل إنجاز مركب للصحة بالصويرة بتعاون الإمارات العربية المتحدة باستثمار قدره 8 ر1 مليار دولار. المغرب المطمئن لكن اليقظ ويؤكد بوسعيد أنه في الوقت الذي تصل فيه أخبار "غير جيدة للغاية" بخصوص السياحة في العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وأمام الانعكاسات المتوقعة فإن المغرب "يظل مطمئنا". ويشهد السوق انخفاضا حيث تبلغ نسبة تراجع الطلب السياحي على الصعيد العالمي 2 في المائة على الأقل. وللأزمة انعكاسات كبرى على القدرة الشرائية للزبناء من كافة الوجهات السياحية إذ ستتسبب في تحولات في السلوك: اختيار وجهات "أقل بعدا وإقامات أقصر مدة من أجل تناسب أفضل بين الجودة والسعر ". فالمغرب إذن، يؤكد السيد بوسعيد، "يظل مطمئنا لأنه يعتمد على نقاطه القوية المتمثلة في جودة منتوجه وتنافسيته وقربه من الأسواق ومن الاجواء المفتوحة ( أوبن سكاي) والاستباق من خلال مخطط كاب 2009 ". وأشار إلى أن المغرب أحدث منذ نونبر 2008 لجنة خاصة مكنت من التفكير في انعكاسات الأزمة، كما "مكنت من الخروج بجواب استباقا لهذه الأزمة". غير أنه ونظرا للطابع التطوري لهذه الأزمة التي تعيق "كل شفافية وتوقعات جدية" فإنه يتعين على المغرب، يضيف وزير السياحة، أن "يظل يقظا وواقعيا بحيث لا يستسلم لتفاؤل مفرط ولا لمخاوف مدمرة". وقال في هذا الصدد ،إن "الظرفية "ليست سهلة، لكننا مصممون على الدفاع عن حصتنا في الأسواق واقتحام أسواق جديدة وفقا لاستراتيجية مدروسة بعناية". ارتفاع بنسبة 8 في المائة في يناير الماضي ويفرض الاستقرار نفسه من خلال واقع الحال المتمثل في حجم توافد السياح الأجانب إلى المغرب والأوراش المفتوحة. ويستدل الوزير على ذلك بما أنجزه المغرب خلال شهر يناير، في وقت دخلت فيه وجهات عديدة "المنطقة الحمراء"، إذ حقق ارتفاعا بنسبة 8 في المائة من حيث توافد السياح الأجانب. وأشار بوسعيد إلى أنه من بواعث الارتياح أيضا الاستمرار العادي للمشاريع، حيث "لحد الآن لم نسجل أي توقف في أي ورش من الأوراش السياحية" ، موضحا أن المخطط الأزرق متواصل بوتيرة جيدة والرافعات ما زالت تعمل". وقال إن "ورش المحطة السياحية بالسعيدية (الجهة الشرقية) على الساحل المتوسطي "يسير بأقصى سرعة" لكي يتسنى فتحها أمام الزبناء كما كان متوقعا في يونيو المقبل. وأضاف الوزير أن "كل المشاريع السياحية التي تم إطلاقها متواصلة"، غير أنه استدرك أن بعض المشاريع العقارية "المرتبطة بالسياحة تشهد تباطؤا نتيجة انخفاض الطلب". فالمنازل الكبرى " الفاخرة التي كانت توافق فئة من الأسعار لم تعد اليوم مع الأسف تجد مقتنين لها ". ومن ثم فإن هذه الأوراش التي تحتوي على مكون عقاري "هي بصدد الخضوع للمراجعة من أجل التلاؤم مع طلب جديد". وخلاصة القول، حسب السيد بوسعيد، أنه ستكون هناك ربما "فترات تردد" بالنسبة للمشاريع التي كانت على وشك الانطلاق وهي مسألة عادية في سوق "تشهد تقلبا" لكن هذه المشاريع لن يتم التراجع عنها". تعويض مفعول الإيرادات أمام هذا المعطى الجديد تتعبأ الوزارة بمعية المكتب الوطني المغربي للسياحة ومهنيي القطاع في عملية استباقية للحد من التأثير. وبالنسبة للسيد بوسعيد هناك أولا رهان الإيراد. ويتعين أن ينصب المجهود على التنافسية وعمليات ترويج شرسة لتعويض "مفعول الإيرادات الذي قد يتضرر" بالإقامات التي تزداد قصرا والتي تكلف نفقات أقل. وأعرب عن الأمل أيضا في أن يمكن "مفعول فتح محطتي السعيدية ومازاغان ، من خلال إحداث 20 ألف سرير إضافي، من جلب فئة من الزبناء لم تكن معتادة بالمغرب ويعوض جزءا من هذه الخسارة من حيث هذه الإيرادات". وفضلا عن الإجراءات الاعتيادية، يدعو الوزير أيضا إلى مواصلة سياسة تنويع الأسواق وإحداث وجهات جديدة لأن "هشاشة القطاع جلية" حسب رأيه. وتتجلى هذه الهشاشة في رقمين اثنين: أزيد من 65 في المائة من السياح يأتون من سوقين هما فرنسا وإسبانيا وحوالي 65 في المائة من الوجهات تستحوذ عليها مدينتان هما مراكش وأكادير. ف"لا يمكننا بناء سياسة مستدامة ومتينة بهذه الطريقة". فمنذ إطلاق رؤية 2010 "لم يسجل تنويع الأسواق تقدما كبيرا. كان الأمر أمنية أكثر منها شيئا آخر، لأننا لم نمكن أنفسنا من وسائل القيام بذلك". والآن ، فإن الوزير يرغب في الحفاظ "على الأسواق التقليدية ذات الأولوية مع البحث عن النمو في أماكن أخرى" خاصة في روسيا وبلدان الشرق سابقا والبلدان العربية والصين. وبالنسبة للصين يتعلق الأمر بالتأكيد بسوق بعيدة، لكن الخبراء يجمعون على القول بأن هذا البلد سيصبح، سنة 2015 ، السوق الأولى في العالم من حيث انطلاق السياح. ومن ثم يتعين على المغرب وبشكل ضروري "التموقع بالنسبة لهذه السوق ومحاولة استقطاب جزء من زبنائها ". غير أنه، وفضلا عن رفع وتيرة الترويج في الخارج، يراهن الوزير على السياحة الداخلية التي تمثل في الوقت الحالي نحو 20 في المائة بالكاد من السوق بينما تحقق السياحة الوطنية، في بلدان أخرى حيث الوجهات السياحية الكبرى، ما بين 50 و60 في المائة من ليالي المبيت. ويؤكد الوزير، الذي يستعد للكشف عن صيغة جديدة ل"كنوز بلادي" ستكون مختلفة من حيث الفترة (لمدة سنة بدل أن تكون ظرفية ) ومن حيث صيغة العرض وحجم وعدد المؤسسات الفندقية التي ستنخرط فيها، أن "السياحة الوطنية تظل من أولوياتنا" ، داعيا المهنيين وخاصة الفندقيين الانخراط في هذا العمل المواطن من خلال فتح أبواب فنادقهم من أجل تمكين أكبر عدد من المواطنين من الإقامة بها.
