صادق مجلس جهة كلميم وادنون، خلال أشغال دورة مارس التي ترأستها مباركة بوعيدة يوم الاثنين الماضي، على اتفاقية شراكة من أجل إحداث ملاعب للقرب بالوسطين القروي والحضري بالجهة. هذه الاتفاقية التي تجمع بين مجلس جهة كلميم وادنون والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تهدف إلى النهوض بالرياضة على مستوى الجهة، والمساهمة في تطويرها والتشجيع على ممارستها من طرف الشباب، ذكورا وإناثا. وتروم الشراكة بين الأطراف سالفة الذكر، وفق نص الاتفاقية الذي اطلعت عليه هسبريس، إحداث 60 ملعبا للقرب متعدد الرياضات من فئة (E)، على أن تبلغ المساحة الإجمالية لكل ملعب 1200 متر مربع، تضم فضاء للرياضة وقاعة للاجتماعات ومستودعا لتغيير الملابس للرجال والنساء ومرافق صحية وسياجا وإنارة وتجهيزات رياضية. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمشروع، بحسب الوثيقة ذاتها، 90 مليون درهم، منها 60 مليون درهم حصة مساهمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما تلتزم 30 مليون درهم قيمة مساهمتها المالية لتنفيذ الاتفاقية. وفجرت نقطة التصويت على اتفاقية إحداث ملاعب القرب بجهة كلميم وادنون نقاشا حادا من جانب أعضاء بفريق المعارضة، الذين اعتبروا أن الغلاف المالي المخصص للمشروع مبالغ فيه بشكل كبير مقارنة مع مشاريع مماثلة أنجزت بتكلفة أقل بأقاليم عدة. حول هذا الموضوع، قال ابراهيم حنانا، عضو فريق المعارضة بجهة كلميم وادنون، إن "تخصيص ميزانية 9 مليارات سنتيم لبناء 60 ملعبا، بمبلغ 150 مليون سنتيم للملعب الواحد، يعتبر تبذيرا صريحا للمال العام؛ لأنه سبق أن أنجزت ملاعب من هذا النوع بمبالغ مالية أقل بكثير من تلك المبرمجة ضمن اتفاقية الجهة". وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "أبرز دليل يؤكد ما سبق هو الاتفاقية الموقعة يوم 13 فبراير 2018 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة وصندوق التجهيز الجماعي من أجل بناء 800 ملعب للقرب بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 600 مليون درهم، أي 75 مليون سنتيم للملعب الواحد، وهو نصف ما تضمنه مشروع ملاعب جهة كلميم وادنون". وزاد: "أحيلكم أيضا على مجموعة من الصفقات التي أعلنت عنها مجالس منتخبة عدة في المغرب قصد الوقوف على الفرق. وكمثال على ذلك، جماعة الدارالبيضاء التي أعلنت عن صفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 مارس القادم لبناء تسعة ملاعب بالعشب الاصطناعي بكلفة تقديرية بلغت 660 مليون سنتيم، أي بمبلغ 73 مليون سنتيم للملعب الواحد". وأضاف المستشار المنتخب نفسه "مثالا آخر على النفخ في ميزانية ملاعب كلميم وادنون، هو إعلان المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة عن صفقة يوم 14 مارس القادم لبناء تسعة ملاعب بغلاف مالي قدره 744 مليون سنتيم، أي 83 مليون سنتيم لكل ملعب، إضافة إلى صفقة ثانية بمجلس إقليم طاطا لتشييد ثمانية ملاعب بتكلفة 678 مليون سنتيم، أي بمبلغ 84 مليون سنتيم لكل ملعب". وأكد ابراهيم حنانا أن استمرار تنزيل الاتفاقية سالفة الذكر، "يعني ضياع مبالغ مالية مهمة بدون حسيب ولا رقيب، سواء في الجانب المتعلق بالنفخ المفرط في الميزانية المخصصة للمشروع، أو فيما يخص الوعاء العقاري لملاعب من هذا النوع، الذي يستوجب أن يناهز 3000 متر مربع، وهو الشرط غير المتوفر ضمن المادة الخامسة من الاتفاقية التي حددت مساحة الملعب في 1200 متر مربع فقط، وبالتالي استحالة تنزيل ملاعب من فئة (E) وفق شروطها المتعارف عليها". وشدد عضو فريق المعارضة بجهة كلميم وادنون، في ختام تصريحه لهسبريس، على "ضرورة تدخل الجهات المعنية قصد فتح تحقيق في الميزانية المخصصة للاتفاقية المذكورة بهدف حماية المال العام من الضياع".
