جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

توقفت الصحف، الصادرة اليوم السبت، بأمريكا الشمالية عند الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي لبرنامج الوكالة الأمريكية للأمن القومي حول جمع البيانات الهاتفية، والنقاش حول فرض عقوبات جديدة على إيران، والتوتر بإفريقيا الوسطى، وجلسات الاستماع العمومية حول ميثاق العلمانية بكيبيك، والخلاف بين الحكومة الكندية والأقاليم حول تكوين اليد العاملة.
وتعليقا على التقييدات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس باراك أوباما حول برنامج الوكالة الأمريكية للأمن القومي، أشارت (نيويورك تايمز) إلى أنه بعد كشف إدوارد سنوودن عن قيام الولايات المتحدة بعملية واسعة لجمع البيانات الخاصة للمواطنين الأمريكيين بداعي الأمن القومي، دافع الرئيس أوباما عن هذا البرنامج الذي يسعى إلى ضمان حماية وراحة الأمريكيين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد 7 أشهر عن الكشف عن البرنامج الذي وضع الإدارة الأمريكية في حرج كبير وأمام موجة غضب عارمة، جاء خطاب الرئيس أوباما، في جزء كبير منه، بمثابة اعتراف بالخطأ.
وأوضحت أنه في الوقت الذي شدد فيه الرئيس على ضرورة إيجاد توازن بين الأمن القومي والحياة والحريات الخاصة، يعوز الوضوح والدقة الإصلاحات المقدمة التي تعتبر مبهمة على مستوى التطبيق.
أما (الواشنطن بوست)، فقد اعتبرت أن الرئيس أوباما فرض قيودا على الولوج إلى السجلات الهاتفية التي تجمعها وكالة الأمن القومي، لكن التغييرات التي أعلن عنها تسمح للوكالة بمتابعة، بل وتوسعة، عملية جمع البيانات الشخصية لمليارات الاشخاص عبر العالم.
وكشفت الصحيفة أنه رغم التأكيدات بتبني الشفافية، رفض المسؤولون بإدارة الرئيس أوباما والوكالات الاستخباراتية الإقرار ما إذا قامت وكالة الأمن القومي بجمع بيانات أخرى متعلقة بالمواطنين الأمريكيين، أو إذا ما كان أوباما سيعلن، مستقبلا، عن مثل هذه العمليات إذا ما سمح بإجرائها.
وأضافت الصحيفة أن أوباما تفادى، تقريبا بشكل كامل، كل نقاش حول العمليات التي رخص لها لجمع المعطيات بالخارج دون أية مراقبة تشريعية او قضائية.
على صعيد ملف إيران النووي، أشارت صحيفة (يو إس إس توداي) إلى أن الجمهوريين بمجلس الشيوخ مصرون على المضي قدما في التصويت على مشروع قانون يسمح بتشديد العقوبات على إيران، مشددين على أن لا أحد من الديموقراطيين تخلى عن مشروع القانون رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس أوباما.
وذكرت الصحيفة بأن الرئيس أوباما هدد باستعمال حق النقض (فيتو) لحمل إيران على احترام التزاماتها بموجب الاتفاق، مضيفة أن قاطن البيت الأبيض ووزير خارجيته جون كيري يعتبران أن مشروع القانون قد يثير حنق طهران ويؤدي إلى فشل المفاوضات.
وكتبت (وول ستريت جورنال) أن الاتحاد الأوربي قد يسمح الاثنين المقبل بنشر ألف جندي بجمهورية إفريقيا الوسطى من أجل وقف دائرة العنف بهذا البلد، مبرزة أن الأمر يتعلق بأول عملية عسكرية للاتحاد منذ 6 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يعكس القلق المتزايد من تنامي أعمال العنف الطائفي بالجمهورية والذي أدى إلى نزوح الآلاف من الأشخاص ويمكن أن تنتشر عدواه إلى البلدان المجاورة، لافتة إلى أن الزعماء الأوربيين يخشون من تتحول الاضطرابات إلى عمليات إبادة جماعية على شاكلة المجازر التي عاشتها رواندا قبل 20 عاما وأودت بحياة حوالي 800 ألف شخص.
بكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) تحت عنوان (بورصة الميثاق) أن الحكومة بقيادة الحزب الكيبيكي أطلقت هذا الأسبوع رسالة إلى أحزب المعارضة مفادها أنه في حال تصويتهم ضد مشروع الميزانية المقبلة ودفعهم إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالإقليم، ستتمحور الحملة الانتخابية حول ميثاق العلمانية لأن مصيره سيكون غير محسوم بعد.
وأضافت أن الجمعية الوطنية لن تتخذ قرارا بشأن الميثاق وقت تقديم الميزانية في مارس أو أبريل المقبل، لافتة إلى أنه "مهما قلنا حول الميزانية أو الميثاق، مواقف وخدمات زعماء الأحزاب هي ما ستصنع الفرق".
من جهتها، اعتبرت صحيفة (لا بريس) أن أشد ما يثير القلق، بعد الأسبوع الأول من عمل اللجنة البرلمانية والمناوشات الحزبية، يتمثل في الاستغلال السياسي للنقاش الجاري والمقاربة الديماغوجية التي تبناها الوزير المسؤول عن مشروع ميثاق العلمانية، بيرنارد درينفيل، والنتائج الاجتماعية لخطابه المليء بالخلط، وكذا التطرف في مواقف المؤيدين والمعارضين على السواء.
وأشارت إلى أن مواجهة الآراء حول ميثاق العلمانية سيمكن من مناقشة بعض القضايا الشائكة بهدف تسويتها، لكن حكومة بولين ماروا اختارت تبني إجراءات صارمة لمنع ارتداء الرموز الدينية في الوظائف العمومية، موضحة أن هذا الاختيار "سيذهب بعيدا من أجل تبني إجراءات لذر الرماد في العيون بدل الوقوف عند الأمور الأساسية".
على صعيد آخر، تطرقت صحيفة (لو دوفوار) إلى المواجهة الجديدة بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم بعد الرفض الجماعي لهذه الأخيرة لمقترحات أوتاوا بشأن التفاهم حول تكوين اليد العاملة، مبرزة أن الأقاليم ستقدم مقترحاتها المضادة حول هذا الملف خلال الأيام المقبلة.
وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (ال يونيفرسال) لموضوع أزمة انعدام الأمن التي تعرفها ولاية ميتشواكان مع تولي مجموعات الدفاع الذاتي السيطرة على بعض المناطق، حيث كتبت في هذا الإطار أن الأمر يزداد سوء عند الأخذ بعين الاعتبار أن هناك ما لا يقل عن 40 ألف مسلح في الولاية، وخاصة في منطقة تييرا كالينته، التي تعرف مواجهة بين تلك المجموعات التي تقاتل في وجه مافيا المخدرات المسماة ب"فرسان الهيكل".
وتساءلت الصحيفة في هذا الصدد عن تكلفة تجهيز مجموعات الدفاع الذاتي، معتبرة أن الأمر يتراوح ما بين 10 آلاف و18 ألف بيزو، وأن ذلك يتوقف على نوع السلاح المستخدم، وكذا الأسعار التي يحددها الموردون في السوق السوداء.
وأضافت الصحيفة أن هذا الرقم ليس بقليل علما أن قادة تلك المجموعات يدعون أن لديهم أكثر من 20 ألف رجل، فضلا عن أن هذا المبلغ لا يشمل تكاليف شراء الآلاف من الذخائر، وبعض الأحذية المستعملة.
من جهتها، استعرضت صحيفة (إكسيلسيور) قصة دونا ماريا ديل كارمن التي تعكس بكل وضوح حدة الصراع الدائر في ولاية ميتشواكان، والذي أدى إلى تقسيم شمل العائلات القاطنة هناك، مشيرة إلى أن أحد أبنائها (إيفرين) يقضي ساعات طويلة ممسكا بندقية ومعرضا حياته للخطر مع مجموعات الدفاع الذاتي، وبالمقابل فإن ابنتها فاليريا تنتمي إلى صفوف منظمة إجرامية الأمر الذي أجبرها على ترك منازلها.
ببنما، كتبت صحيفة (لا إستريا) أن زيارة وزيرة التجهيز الاسبانية آنا باستور ووعدها بأن يبحث كونسورسيوم "المجموعة المتحدة" من أجل القناة عن التوصل الى حل يجنب تعليق أشغال قناة بنما "لم تنفع بأي شيء"، مبرزة أن الكونسورسيوم وجه رسالة الى هيئة قناة بنما، أمس الجمعة، لتأكيد تعليق الأشغال مع نهاية المهلة المحددة في يوم 20 يناير في حال عدم موافقة الهيئة على دفع 1,6 مليار دولار إضافية لتغطية ارتفاع تكاليف أشغال التوسعة.
من جانبها كشفت صحيفة (لا برينسا) عن أن عدد ضحايا حمى الضنك خلال الموسم الحالي ارتفع إلى 7 قتلى بعد تأكيد وزارة الصحة وفاة رجل في الخمسينات من عمره بإحدى مقاطعات ضواحي العاصمة، مشيرة إلى أن تدخل المصالح الصحية لم يمكن لحد الساعة من احتواء الوباء بعد ظهور سلالة جديدة للفيروس أشد فتكا.
أما بالدومينيكان، فقد خصصت جل الصحف عناوينها الرئيسية لقرار السلطات تعليق ترحيل الهايتيين المقيمين بالبلاد بشكل غير قانوني إلى حين انتهاء المباحثات بين البلدين لإيجاد حل للمشاكل العالقة والناجمة عن قرار سحب الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص المولودين من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، والذي سيتضرر منه آلاف الأشخاص من أصول هايتية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مراقبة الحدود بين البلدين لمنع تسلل مزيد من المهاجرين السريين إلى البلاد.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة (دياريو ليبيري) عن وزير الداخلية، رامون فضول، قوله أن السلطات تجد صعوبة في تسريع وتيرة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين السريين الهايتيين الذين يشتغل جلهم في قطاع البناء والفلاحة لعدم توفرهم على وثائق ثبوتية هايتية مبرزة أن فنزويلا منحت الحكومة الهايتية 40 مليون دولار لمساعدتها على إحصاء السكان ومنحهم بطائق تحديد الهوية، خاصة وأن الزلزال المدمر لسنة 2010 أدى إلى تدمير غالبية الإدارات العمومية وإتلاف سجلاتها.