جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم الجمعة بإعلان الرئيس الأمريكي فرض قيود على جمع البيانات الهاتفية من طرف الوكالة الأمريكية للأمن القومي، والحرب ضد القاعدة بالعراق، وبإحياء النقاش حول القتل الرحيم بكندا، إضافة إلى تواصل جلسات الاستماع العمومية للجنة البرلمانية حول ميثاق العلمانية بالكيبيك.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس أوباما يعتزم فرض حصول وكالات الاستخبارات الأمريكية على إذن قضائي لاستغلال الكم الهائل من المكالمات الهاتفية، التي جمعتها الوكالة الأمريكية للأمن القومي، مبرزة أن الرئيس الأمريكي سيبقي تدبير قاعدة البيانات في أيدي الحكومة الاتحادية.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (لوس أنجلس تايمز) إلى أن الرئيس الأمريكي سيبرز خلال الكلمة التي سيلقيها اليوم الجمعة أن عمل وكالة الأمن القومي بما في ذلك برنامجها السري المثير للجدل المتعلق بمراقبة المكالمات الهاتفية للملايين من الأمريكيين في جميع أنحاء العالم يعتبر أداة أساسية لمكافحة الإرهاب، مضيفة أن أوباما سيعمل على إيجاد حلول للانشغالات المتعلقة باحترام الخصوصية الفردية والحريات المدنية.
من جانبها، تطرقت صحيفة (واشنطن بوست) إلى تمرد تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار في العراق، لافتة إلى أن السلطات العراقية طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بشحنات جديدة من الأسلحة وتدريب القوات العراقية على مكافحة الإرهاب للقضاء على تمرد القاعدة.
وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أنه في الوقت الذي يستعد فيه النواب بالبرلمان الكيبيكي للتصويت على قانون يتعلق بالموت الرحيم، قررت المحكمة العليا بأوتاوا إعادة فتح ملف موضوع الانتحار بمساعدة الغير ودراسة إمكانية إبطال المادة 241 من القانون الجنائي التي تجرم مساعدة شخص ما على الانتحار.
وأضافت الصحيفة أن هذا القرار سوف يكون له تأثير كبير في مجموع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالخدمات الاجتماعية وحماية الشباب، فيرونيك هيفون، أكدت أن قرار المحكمة العليا بأوتاوا لن يكون له أية انعكاسات على مشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الانتحار، الذي انتهى النواب الكيبيكيون من التصويت عليه فصلا فصلا الخميس الماضي
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (لابريس) أن لجنة حقوق الإنسان في كيبيك أعربت عن قلقها إزاء مشروع ميثاق العلمانية الذي اقترحته حكومة ماروا، والذي سوف يتسبب في خلق المزيد من المشاكل، مشددة على أن النص يتعارض ليس فقط مع روح ومواثيق حقوق الانسان، ولكنه قد يتسبب في خلق الالتباس والرفع من عدد الدعاوى القضائية.
وأضافت الصحيفة، أن لجنة حقوق الانسان أوضحت أن المذكرة التي قدمتها للجنة الاستماع البرلمانية تبرز الضرر الذي يلحقه المشروع بالحقوق والحريات إذ سيرفع من حدة الصراعات والنزاعات، مطالبة بإجراء تغييرات جوهرية عليه ليتوافق مع ميثاق الحقوق والحريات، مضيفة أن النص لن يجتاز اختبار المحاكم بسبب تعارضه مع المواثيق الكيبيكية والكندية للحقوق ولتبنيه مفهوما خاطئا للدولة العلمانية وحيادها الديني.
ومن جهتها، أكدت صحيفة (مونريال) تحت عنوان (الهاجس الخفي) أن الحجاب الإسلامي هو المستهدف الرئيسي من حظر الرموز الدينية في الوظيفة العمومية والقطاع شبه العمومي، كما ظهر ذلك جليا خلال الأيام الأولى من جلسات الاستماع البرلمانية المتعلقة بميثاق العلمانية.
وتابعت الصحيفة أن مشروع ميثاق العلمانية يتم استغلاله لأغراض انتخابوية من طرف حكومة بولين ماروا التي تسعى إلى الحصول على أغلبية برلمانية، مشيرة إلى أن منع ارتداء "الرموز الدينية" بالإدارات العمومية سيؤدي إلى إلحاق مزيد من الأضرار في المجتمع سيستغرق حلها وقتا طويلا وسيكون ثمنها باهضا.
وخلصت إلى أنه لم يتم إثبات "المشاكل" التي يطرحها "ارتداء الرموز الدينية".
وفي مجال الطاقة، اعتبرت صحيفة (لوسولاي) أن النقاش الدائر حاليا بإقليم الكيبيك حول التنقيب عن النفط بالإقليم يعتبر فرصة لإظهار عدة حقائق تتعلق بالاحتياجات الفعلية للإقليم من البترول وكيفية سد العجز في مجال الطاقة والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة باستكشاف واستغلال ونقل المواد الهيدروكاربونية بالإضافة إلى معرفة الفوائد وتكلفة إنتاج النفط بكيبيك والإطار القانوني والتنظيمي الملائم الذي يجب اعتماده.
وأشارت الصحيفة إلى أن استغلال الاحتياطات الهيدروكربونية غير التقليدية في الإقليم يظل في الوقت الراهن معقد ومكلف، مبرزة أنه لم يتم إثبات أن هذه العملية ستكون مربحة للإقليم ومدى مساهمتها في تقليص اعتماده على النفط الأجنبي والحد من عجز الميزان التجاري وإمكانية إنشاء صندوق للأجيال المقبلة.
وببنما، كتبت صحيفة (بنما أمريكا) أن هيئة قناة بنما وكونسورسيوم المجموعة المتحدة من أجل القناة "أضاعوا، ربما، آخر فرصة للتوصل إلى تسوية بشأن الخلاف المالي بين الجانبين وتفادي توقف الأشغال يوم الاثنين المقبل"، مبرزة أن الجانبين فشلوا في تقريب وجهات النظر خلال اجتماع أمس الخميس، الأخير قبل انقضاء المهملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدير هيئة القناة، خورخي كيخانو، أبرز في لقاء مع الفاعلين الدوليين في مجال الملاحة البحرية البدائل المتوفرة من أجل إتمام المشروع إلى نهايته في حال انسحاب الكونسورسيوم من الأشغال.
على مستوى الانتخابات العامة المقبلة، تطرقت صحيفة (لا برينسا) إلى أن استطلاع رأي أبان عن أن أزيد من 51 في المئة من البنميين يعتقدون أن الرئيس يتدخل في المسلسل الانتخابي، و55 في المئة يرون أن الوصلات الدعائية للحكومة تصب في مصلحة مرشح الحزب الحاكم، مبرزة أن القانون يمنع على الرئيس التدخل في الانتخابات أو استعمال موارد الدولة لدعم أحد المرشحين.
أما بالدومينيكان، فتناولت صحيفة (هوي) إعلان وزير الفلاحة، لويس رودريغيز، عن استئناف صادرات الدواجن ومنتوجاتها إلى جمهورية هايتي بعد توقيع البلدين على بروتوكول الصحة الحيوانية لتنظيم التجارة الثنائية ينص عل احترام المصدرين للمعايير التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ويحصر عمليات التصدير والاستيراد عبر شركات معتمدة بصفة رسمية، مشيرة إلى أنه تم طي صفحة أزمة الدواجن التي أثرت على العلاقات بين البلدين بسبب الحظر الذي فرضته هايتي على استيراد الدواجن واستمر منذ شهر يونيو الماضي وأدى إلى خسائر مالية كبيرة لمربي الدواجن بالدومينيكان.
وبخصوص النتائج الإيجابية والآفاق الواعدة للاقتصاد الدومينيكاني، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى 1ر4 بالمئة خلال سنة 2013 بفضل السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها السلطات، مبرزة أن نسبة نمو الاقتصاد الدومينيكاني فاقت، حسب محافظ البنك المركزي فالديز ألبيزو، توقعات الاقتصاديين وتقديرات المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.