الشرقاوي: التحقيق في جريمة قتل "شرطي البيضاء" يرصد أساليب الإرهاب الفردي

أشاد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسيج"، بالعمل المشترك والتنسيق الميداني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية، في التحقيق ضمن جريمة قتل شرطي من طرف متطرفين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما أشار المسؤول الأمني ذاته، خلال ندوة صحافية نظمها المكتب اليوم الجمعة، إلى المساهمة التي قدمتها مصالح الدرك الملكي خلال الإجراءات التمهيدية لهذه القضية، خصوصا في عمليات المعاينة والمسح المكاني بمسرح اكتشاف جثة الشرطي، وكذا بمكان إضرام النار عمدا في سيارته الخاصة وإهمالها بمنطقة قروية.
وشدد الشرقاوي في السياق نفسه على أن جميع إجراءات البحث الميداني، والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية، وكذا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه فيهم، تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء في المرحلة الأولى من البحث، وبتوجيه فعلي من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بعدما برز الطابع المتطرف والإرهابي لهذه الجريمة الغاشمة.
فرضيات البحث
قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إنه لم يكن من الممكن ترجيح أية فرضية من فرضيات البحث عند اكتشاف جثة الهالك بمسرح الجريمة؛ وهو ما جعل فريق المحققين يتعامل مع كافة الفرضيات الممكنة، بما فيها فرضية الدافع الإرهابي، على أنها مسارات قائمة تقتضي التحري والتقصي والتدقيق.
وأوضح الشرقاوي أن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي، وكيفية التمثيل بالجثة، ووظيفة الضحية كشرطي، ومكان الترصد به، ودلالات تجريده من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية... كلها معطيات ومؤشرات أكدت منذ البداية أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي منظم، ارتكبه أكثر من شخصين على الأقل، وأن خلفيات هذا العمل قد تكون بدوافع إجرامية صرفة، كالسرقة مثلا، أو قد تكون بخلفيات متطرفة.
وأفاد المسؤول الأمني بأنه تسنى تشخيص هوية المشتبه فيه الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، ومباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي احرازم بضواحي فاس، قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه الثالث بمدينة الدار البيضاء.
تأكيد الدافع الإرهابي
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها المنشور بخصوص هذه القضية، أن الدافع الإرهابي تأكد فور توقيف المشتبه فيهم الثلاثة.
وحسب المعطيات التي توصل إليها فريق المحققين، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة أعلنوا مؤخرا ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي، بعدما قام أحد المشتبه فيهم بترديد ما يعتبرونه "قسم البيعة المزعومة"، والذي تبناه وردده باقي المشتبه فيهما، إيذانا بانخراطهم في تنظيم إرهابي ضمن مشروع جماعي يروم المساس الخطير بالنظام العام، أضاف المصدر ذاته.
وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا تؤكد أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافية لتأمين السفر؛ وهو ما دفعهم لتبني طرح بديل وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية.
التطرف السريع
أكد مدير "البسيج" أن المعطيات المتوفرة حاليا تفيد المشتبه فيهم الثلاثة تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعلنوا البيعة لتنظيم داعش الإرهابي سوى منذ شهر ونصف الشهر تقريبا؛ وهو ما يرجح معطى وفرضية التطرف السريع، خصوصا في ظل مستواهم الدراسي البسيط والمتدني.
كما أوضح المتحدث أن أحد الموقوفين الثلاثة، وهو المشتبه فيه الرئيسي، معروف بسوابقه القضائية العديدة في جرائم الحق العام، وأن آخر سابقة قضائية له كانت في سنة 2013، عندما أدين قضائيا من أجل السرقة بالعنف واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.
وأفاد الشرقاوي بأن مسارات البحث أكدت أن المشتبه فيهم اعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي لارتكاب جريمتهم الغاشمة، قبل أن يستولوا على الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي للشرطي الضحية بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة لاحقة تتمثل في السطو على وكالة بنكية.
وقد مكنت إجراءات البحث، حسب المسؤول الأمني سالف الذكر، من تأكيد عنصري "سبق الإصرار والترصد" في هذا المشروع الإرهابي، بعدما ثبت أن المشتبه فيهم حددوا بدقة مكان الوكالة البنكية المستهدفة، وقاموا بجولات استطلاعية بمحيطها، واتفقوا على طريقة اقتحامها بغرض استغلال عائدات هذه الجريمة في تمويل أنشطة إرهابية.
استمرار التحقيقات
في هذه المرحلة من البحث، قال الشرقاوي، "يمكننا الحديث عن خلية إرهابية تتألف من ثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين؛ وهم الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية ويبلغ من العمر 31 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 37 سنة، وهما اللذان شاركا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية". أما المشتبه فيه الثالث، فيبلغ من العمر 50 سنة، وقد شارك بكيفية فعلية في تغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة بعد إضرام النار عمدا في سيارة الضحية.
وقال المسؤول الأمني: "يمكن الجزم بتحييد مخاطر هذه الخلية الإرهابية، وصدّ تهديداتها المحدقة بأمن الأشخاص والممتلكات، خصوصا بعدما نجح فريق المحققين في استرجاع السلاح الوظيفي والرصاصات الخمس المسروقة، حيث أكدت الخبرات الباليستية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية والتقنية عدم استعمال هذا السلاح في إطلاق أية رصاصة من قبل المتورطين".
وأكد الشرقاوي أن إجراءات البحث، الذي أسندته النيابة العامة المختصة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتواصل حاليا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني؛ وذلك من أجل رصد الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذه، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، والتي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.