اتفاقية لخفض فاتورة الإنارة بجهة الشرق

تم، الجمعة بمقر ولاية جهة الشرق، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومجلس جهة الشرق، تهدف إلى خفض فاتورة الطاقة الكهربائية في عدد من الجماعات الترابية بالجهة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية 400 مليون درهم، يُساهم فيها مجلس جهة الشرق ب60 مليون درهم، ووزارة الداخلية ب75 مليون درهم، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ب30 مليون درهم، إضافة إلى 40 مليون درهم كمساهمة من جماعات ترابية، فيما تعهدت وزارة الداخلية بمساهمة بحوالي 200 مليون درهم عن طريق صندوق التجهيز الجماعي.
وفي هذا السياق، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذه الاتفاقية تدخل ضمن الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية للطاقة، والمتعلّقة بالنجاعة الطاقية، والتي تباشرها عبر برنامج خاص بالإنارة العمومية.
وأضافت بنعلي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الاتفاقية ستمكّن من توفير تمويل جديد ومبتكر لمشاريع النجاعة الطاقية، وستمكّن جهة الشرق من مواكبة الانتقال الطاقي للمملكة، وتوفير فرص شغل جديدة في المجالات المرتبطة بخدمات الطاقة ونجاعتها.
من جانبه، قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن الهدف من هذه الاتفاقية هو خفض فاتورة الكهرباء المتعلّقة بالإنارة العمومية إلى ما بين 30 و40 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستستفيد منها 17 جماعة كمرحلة أولى في أفق انضمام جماعات أخرى بعد تحفيزها بالأرقام الإيجابية المحققة.
وأَضاف بعوي، في تصريح لهسبريس، أن الجماعات الترابية التي تتضمّنها المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية تمثّل حوالي 80 في المائة من استهلاك الطاقة المتعلّقة بالإنارة العمومية في جهة الشرق، مشيرا إلى أنه بخفض الفاتورة الطاقية لهذه الجماعات ستتمكّن من تجاوز عجزها المالي وتعزيز قدراتها المادية.