رصيف الصحافة: القنصليات الفرنسية ترفض تأشيرات أئمة وفقهاء مغاربة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن كل القنصليات الفرنسية المنتشرة عبر التراب الوطني فاجأت عددا من الأئمة والفقهاء المغاربة برفض تأشيرات "شنغن" التي تقدموا بطلبات للحصول عليها، وذلك ارتباطا بشهر رمضان وسفرهم لتأطير الجالية المغربية.
وأضافت الجريدة أن أحد المعنيين أكد أن أغلبهم اعتاد الحصول على التأشيرة الفرنسية، خاصة وأنهم يتوفرون على كل الشروط المطلوبة والضمانات الكافية، وجلهم يدخلون ضمن البعثات الرسمية الموجهة لتأطير ووعظ الجالية المغربية بالديار الفرنسية خلال شهر رمضان.
وحسب الخبر ذاته، يطالب هؤلاء الوزارة الوصية، وكذا وزارة الخارجية المغربية، بالتدخل لنقل احتجاجاتهم والمطالبة بمراجعة ملفاتهم في أقرب وقت ممكن، حتى لا تضيع عليهم فرصة السفر للقيام بمهامهم الدينية.
وجاء ضمن مواد الجريدة نفسها أنه جرى تدشين فضاءات رياضية جديدة بجماعة أولاد عزوز (إقليم النواصر) مخصصة للفتيات والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن هذه الفضاءات الجديدة المخصصة لممارسة كرة القدم وكرة المضرب وكرة السلة على الكراسي المتحركة، هي ثمرة تعاون بين تيبو أفريكا، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية-البرنامج الرابع، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
"الأحداث المغربية" نشرت أيضا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كشفت، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل 24 مارس، أن مصالحها سجلت 30 ألفا و355 حالة تخضع للعلاج من داء السل، وأن أغلب المصابين يتركزون في ست جهات بما نسبته 86 في المائة، هي: الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش آسفي، وسوس ماسة.
"المساء" ورد بها أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية صفرو قضت بإدانة طبيب حفظ الصحة التابع لجماعة صفرو، الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بمدينة صفرو، بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر تضامنا دون إجبار، وذلك على خلفية تورطه في شبهة الارتشاء.
كما قضت الغرفة نفسها في حق مستشار بجماعة صفرو، على ذمة القضية ذاتها، بالسجن شهرين موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم.
وكتبت الجريدة عينها أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد دوافع وخلفيات إقدام شخص على وضع حد لحياته عبر القفز من سطح مقر دائرة أمنية.
"المساء" نشرت كذلك أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بشيشاوة تمكنت من فك لغز سرقة بقرة وعجل من طرف أفراد عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي، وألقت القبض على 4 أشخاص نفذوا عملية السرقة التي شهدتها جماعة المزوضية منتصف شهر مارس الجاري.
وقد استعان المحققون بكاميرا مراقبة بإحدى الطرق التي استعملها أفراد العصابة بعد تنفيذهم للسرقة، ليتوصلوا للوحة ترقيم السيارة المستعملة في هذه العملية.
وإلى "بيان اليوم" التي أفادت بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تواصل النظر في ملف المدير التجاري لشركة عقارية معروفة بالدار البيضاء، والموثق المنتمي إلى هيئة الموثقين بمراكش، بعد تأجيل الجلسة السابقة لظهور ضحايا جدد، تقدموا بشكايات يتهمون فيها المدير التجاري بالنصب عليهم في مبالغ قدرت ب10 مليارات سنتيم.
وجاء اعتقال هذين المتهمين على خلفية استيلائهما على مبالغ مالية فاقت ثلاثة مليارات سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني، يضم فيلات وشققا فاخرة، يتواجد بمنطقة الشريفية ضواحي مدينة مراكش.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فقد ورد بها أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أنهك جيوب المواطنين، حيث لم يسبق لها أن ارتفعت بهذا الشكل الصاروخي كما يحدث الآن في ظل الحكومة الحالية.
وأضافت الجريدة أن الارتفاع المهول في الأسعار، الذي تزامن أيضا مع شهر رمضان، جعل أصوات المواطنين ترتفع تنديدا بعدم تدخل الحكومة من أجل ضبط السوق المغربي، بعدما جعل القفة تلتهم جيوب المواطنين البسطاء وكذا من يمكن أن يصنفوا في خانة الطبقة الوسطى على حد سواء.
في هذا الاتجاه، وصفت الجبهة الاجتماعية المغربية غلاء المواد الغذائية الأساسية بالخطير وغير المسبوق، وعلى رأسها الخضر، وكذا اللحوم والأسماك، مشيرة أيضا إلى الغلاء الفاحش، المستمر وغير المبرر لأسعار المحروقات رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي.
الختم من "العلم" التي كتبت أن وفدا من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، زار في الفترة الممتدة بين 27 فبراير و2 مارس 2023، خمسة أماكن حرمان من الحرية بجهة العيون الساقية الحمراء.
يتعلق الأمر بالسجن المحلي السمارة، والمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، والمركز الترابي للدرك الملكي بالسمارة، والمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، والمركز الترابي للدرك الملكي ببوجدور.