رصيف الصحافة: شركات تطالب الجزائر بتعويضات تعادل 300 مليون يورو

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "العلم"؛ التي ورد بها أن شركات إسبانية تطالب بتعويضات عن ضررها من إيقاف الجزائر للمبادرات التجارية مع إسبانيا.
وقامت عدد من الشركات الإسبانية، التي تأثرت بالمقاطعة التي فرضتها الجزائر ردا على دعم بيدرو سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بتأسيس جمعية أطلقت عليها "جمعية شركات الأزمات مع الجزائر".
وتعتزم هذه الجمعية المضي قدما في الدفاع عن مصالحها؛ من خلال المطالبة بتعويضات من الحكومة الإسبانية عن الأضرار المالية المترتبة من إغلاق السوق الجزائرية أمام صادراتها، منذ يونيو 2022، والتي قدر أصحابها خسائرهم من جراء المقاطعة الجزائرية بنحو 300 مليون يورو.
أما "المساء" فقد نشرت أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط حددت يوم 6 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ذات 12 ربيعا، بالتزامن مع الجدل الذي يرافق قضية "اغتصاب طفلة تيفلت".
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن حكمت على متهمين اثنين في الملف بسنتين حبسا، منها 18 شهرا نافذا؛ بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا، مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها باعتبار أنها قاصر.
وكتبت الجريدة ذاتها أن حقوقيين سجلوا تغير لون الماء ورائحته ومذاقه بمراكش، حيث كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة الحمراء أن سكان أحياء عديدة بالمدينة وجماعات مجاورة يشترون المياه المعدنية بسبب رداءة مياه الصنابير.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن هذا الوضع يضرب حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وفق معايير الوفرة والجودة وضمان الحق في الصحة والغذاء، ناهيك عن الرفع من تكلفة مستوى المعيشة نتيجة شراء المياه؛ وهو ما ينضاف إلى الغلاء الفاحش السائد أصلا.
"المساء" ورد بها، كذلك، أن محمدا أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم وادنون، قرر رفع شكاية ضد امباركة بوعيدة، رئيسة المجلس، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عقب ما أسماه ب"تكرار فضائح التدبير العشوائي لمالية المجلس عقب تخصيص عشرة مليارات و200 مليون سنتيم لصباغة مداخل أربع مدن بالجهة".
وقال قطب المعارضة بمجلس الجهة، في تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، إن قرار جر رئاسة الجهة إلى القضاء جاء نتيجة استمرار ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها.
وفي "الاتحاد الاشتراكي" صرح البروفيسور هاشم تيال أن المريض الذي يتابع علاجا بسبب الإصابة بمرض نفسي أو عقلي يجب عليه ألا يتوقف عن تناول الأدوية أو تغيير الطبيب المعالج، محذرا من إمكانية التعرض لمضاعفات صحية ونفسية وخيمة في حال الإقدام على هاته الخطوة.
وشدد الاختصاصي في الصحة النفسية والعقلية على أن الشخص الذي يخضع للعلاج النفسي يجب أن يستشير طبيبه المعالج بخصوص إمكانية الصوم من عدمه، موضحا أن مسيرة العلاج قد تتطلب أشهرا أو سنوات في عدد من الحالات المرضية للوصول إلى تحقيق التوازن النفسي، الذي يصبح مهددا بالتصدع في حال قرر المريض الصوم تأخير تناول أدويته إلى ما بعد أذان المغرب بقرار شخصي منه.