ناشطة حقوقية تدعو لاجراء تعديلات على مدونة الأسرة

ناشطة مغربية تعتبر أن مواطناتها استعدن الثقة بأنفسهن غير أنها تطالب بالحد من صلاحيات القضاة
قالت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة في المغرب انه بعد خمس سنوات من تبني قانون جديد للأسرة فان الشعب المغربي "استوعب قضية حقوق المرأة، غير اننا لا نزال متأخرين مقارنة بتوقعات المجتمع". ""
واكدت العسولي في مقابلة ان حصيلة مدونة الأسرة الجديدة هي "اجمالا ايجابية".
واضافت رئيسة الرابطة التي تأسست في 1993 والتي تقول انها تضم 13 الف عضو "ان النساء استعدن الثقة بانفسهن ويزداد شيئا فشيئا حضورهن على الساحتين السياسية والاقتصادية".
وتابعت "لم نعد نشهد المقاومة (لحقوق المراة) التي كانت موجودة في السابق"، مضيفة "غير انه حان الوقت لاجراء تعديلات على مدونة الاسرة للحد من صلاحيات القضاة وتوضيحها" خصوصا في مستوى زواج القاصرات وتعدد الزوجات.
وقالت العسولي ان 10 بالمئة من حالات الزواج في المغرب تشمل قصرا مشيرة الى زيادة كبيرة في هذه الزيجات في الوسط الريفي (اكثر من 50 بالمئة) عامي 2006 و2007 مشيرة الى انه "في البداية كان للمدونة اثر ردعي (..) غير ان الناس سريعا ما ادركوا انه ليس من الصعب الحصول على استثناءات".
وتابعت "لذلك تقدمنا بتوصيات من اجل احترام السن القانوني للزواج وهو 18 عاما وان تكون مخالفته استثنائية لا ان يصبح القانون استثناء".
وانتقدت الناشطة احد بنود القانون الجزائي الذي يسمح لمرتكب جريمة اغتصاب بالافلات من العدالة في حال تزوج من ضحيته.
وقالت "حان الوقت لاصلاح هذا الوضع الذي يشكل اغتصابا مزدوجا الاول هو ما يقوم به الرجل المغتصب والثاني ما يقوم به المجتمع الذي يقنن" الاغتصاب الاول.
واعربت العسولي عن ارتياحها لتشديد المراقبة على حالات تعدد الزوجات غير انها اعربت عن اسفها لكثرة الاستثناءات.
واوضحت "تشير الاحكام القضائية الى ان الزوج يمكنه الاعتناء باسرتين اذا وافقت زوجته (الاولى) على ذلك" لكن "اذا كانت هذه الزوجة لا تملك موارد وكانت تابعة ماليا لزوجها فهل تملك خيارا آخر غير الموافقة؟".
واشارت ايضا الى ان المشكلة قائمة ايضا لجهة تربية الابناء. وقالت ان في المدونة تناقضا حيث "وضعت الاسرة تحت رعاية الزوجين لكن رئاستها تعود للاب والزوجة تأتي تاليا" وبالتالي "لتسجيل الابناء بالمدرسة لا بد من موافقة الاب وكذلك الشأن لتغيير المدرسة".
والامر ذاته بشأن الميراث. واوضحت "ليس من المعقول اليوم وحين لا يكون هناك الا وارثات بنات ان يتقاسمن الميراث مع العم او ابن العم. هذا لم يعد مناسبا لقد تغيرت الظروف والازمنة ويجب ان تحصل النساء على الحقوق ذاتها التي يحصل عليها الرجال".
وردا على سؤال بشأن قرار وزارة الداخلية المغربية في الاونة الاخيرة رفض منح ترخيص لفتح فرع في المغرب للجمعية الفرنسية "لا بغايا ولا خاضعات"، قالت العسولي ان "اسم هذه الجمعية بحد ذاته مستفز جدا".
واوضحت "هذا لن يحدث في المغرب. وسيرفضه المجتمع ومثل هذه الجمعية ستلقى صعوبات جمة في التواصل مع النساء والشبان او اي كان. وانا شخصيا لا اجرؤ حتى على ترجمة اسم هذه الجمعية الى اللغة العربية. انه فعلا من غير اللائق اطلاق مثل هذا الاسم على جمعية في المغرب".
واشارت العسولي الى ان رفض وزارة الداخلية المغربية منح ترخيص لاقامة فرع لهذه الجمعية "ربما يفسر بخشيتها من منح حجج للمتطرفين والاسلاميين الذين يمكن ان يستخدموها لقيام بحملات خداع ماكرة والاساءة للنساء".