موقف الحركة الشعبية من متابعة النائب مبدع

قال حزب الحركة الشعبية إنه تابع ويتابع ب"اهتمام بالغ قضية محمد مبدع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح، منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه".
وأكد الحركة الشعبية أن "ترشيح محمد مبدع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة".
وأوضح الحزب ذاته أن "الترشيح هو حق لفائدة محمد مبدع، إذ كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء، وكذا لأن الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا".
وأشار "حزب السنبلة" إلى أنه من منطلق إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبدع، فإنه "إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء، فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبدع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل".