مدريد كخلفية لدعم الحقوقي المعتقل شكيب الخياري بأوروبا

خالد بلقايدي: موقعنا الطبيعي هو المغرب، وما دونه نشاز
أعلنت جمعية الريف لحقوق الإنسان عن الخطوط العريضة لبرنامجها النضالي من أجل الدفاع عن الحقّ في حرّيّة رئيسها المعتقل شكيب الخياري بتهمة "إدلائه بتصريحات صحفية كاذبة يزعم فيها أن هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات, والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة"، و كذا "تقاضي عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها"، وذلك في تصريح بثّه موقع يوتوب الشهير للسيد خالد بلقايدي منسّق الجمعية في مدريد.
ويعرض السيد بلقايدي(الصورة) إلى مختلف محطات النضال التي أسّست بالمغرب منذ تاريخ الاعتقال الذي أشرف عليه رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منتصف فبراير الماضي ، حيث أدّى ذلك إلى الانفتاح على فاعلين حقوقيين ومنظمات وجمعيات إلى جانب إعلاميين أبدو تضامنهم مع القضيّة في تجاوب كبير، في شكل لجان دعم أسّست، مثلا، بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والناظور والحسيمة ووجدة.. وذلك في أفق تشكيل قافلة وطنية تتجه من جميع مدن المغرب في اتجاه مدينة الناظور، قبل أن يشير إلى فتح جبهة أخرى للنضال بأوروبا عبر حملة تعريف بقضية الحقوقي المغربي شكيب الخياري.
وفي تطرّقه إلى باب الدفاع والمرافعة عن ملف شكيب الخياري، المعروف ب 1|2009، ذكر السيد بلقايدي بأنه تمّ الاتصال بكل من الأساتذة المحامين السفياني والجامعي والرميد وآخرين شكلوا لجنة قانونية للدفاع عن شكيب، حيث وصفوا التهم الموجّهة إلى الحقوقي المعتقل بأنّها "تهم وهمية" لا علاقة لها بمضمون المحاضر المنجزة من طرف النيابة العامّة بالدار البيضاء.
ويتواجد السيد خالد بلقايدي بمدريد من أجل اتخاذها كقاعدة لتفعيل الملفّ تعريفا وسط الفعاليات الحقوقية بأوروبا، حيث تمّ إجراء اجتماع أوّلي لمناقشة لجنة الدّعم بأوروبا مع تحديد تاريخ 23 مارس 2009 كموعد لعقد اجتماع بهذا الخصوص بمشاركة هيئات حقوقية وإعلامية ومناضلين ديموقراطيين.
ووصف السيد بلقايدي ما تعرفه ساحة الأحداث بالمغرب من أحداث على أنّها تعرف "تراجعات كبيرة" في مجال الحريات العامّة وحقوق الإنسان وما يجاريها من محاربة واعتقال للصحفيين والطلبة في شكل "هجومات كاسحة" تعاني منها إلى جانب ما ينال من الطبقة العاملة من "قمع" للحركة الاجتماعية في إجراءات تعود بنا إلى مغرب سنوات خلت. داعيا إلى مراسلة ملك المغرب والحكومة والمنظمات الحقوقية بالبلاد للوقوف في وجه هذه المنزلقات.
وبخصوص جمعية الريف لحقوق الإنسان، أكّد السيد بلقايدي على أنّ السلطات بالمغرب دفعت بعدم الوجود القانوني للجمعية رغم الاجتماع الذي كان راميا لتجديد مكتبها المسيّر، وأنّ ما أقدم عليه رجال الشرطة القضائية من حجز لوثائق الجمعية هو ما أدّى إلى الاشتغال على مستوى مدريد اضطرارا، مع التأكيد على أنّ التراب المغربي هو الموقع الطبيعي لتواجدها.