3 سنوات حبسا لشكيب الخياري والتهمة تسفيه مجهودات الدولة

قضت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، في حق شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تقدر ب753930 درهما مع الإجبار في سنة واحدة حبسا وتحميل الصائر في الأدنى، وهي أقصى عقوبة مترتبة عن تهمة إهانة هيئة منظمة التي توبع بها من قبل هيئة المحكمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت الخياري في فبراير الماضي من بيت أسرته الكائن بوسط مدينة الناظور على خلفية إدلائه بتصريحات صحفية قال فيها إن «هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في أنشطة شبكة لتهريب المخدرات، والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة «، حيث تابعته النيابة العامة بتهمة «تشويه صورة السلطات العمومية والقضائية الوطنية بعد المجهودات التي قامت بها من أجل محاربة تهريب المخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة بإقليم الناظور» أو ما عرف ب«تسفيه مجهودات الدولة»؛ لتضاف إليها تهمة أخرى مع بدء المحاكمة وتتعلق بتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية مقابل غض الطرف عن نشاط شبكات المخدرات بكتامة وتسليط الضوء على نظيرتها بمدن الشمال.
وفي أول ردود الفعل على هذا الحكم، قال محمد الحموشي، نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان: «من المحزن أن نداءات الحركة الحقوقية المحلية والدولية للحكومة المغربية عشية المحاكمة بوقف استغلال الجهاز القضائي لإسكات ومعاقبة منتقدي تورط المسؤولين في الاتجار الدولي بالمخدرات لم تلق أي صدى».
وقال خالد بلقايدي منسق مكتب جمعية الريف لحقوق الإنسان بمدريد: «رغم حجم المحنة التي نمر بها، نكرر نداءنا للحكومة المغربية بإطلاق سراح شكيب الخياري، رئيس الجمعية، فورا ونطالبها بعدم تجاهل التزاماتها الدولية المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير»، واتهم المحكمة ب«تلقيها تعليمات لتقوم بإصدار مثل هذا الحكم، وهو حكم ذو خلفية سياسية، ويهدف إلى إرهاب الحركة الحقوقية الأمازيغية الصاعدة بمنطقة الريف، وهو حكم يعكس التوجهات العنصرية لسياسة الدولة المغربية تجاه أبناء منطقة الريف».
وقد أدانت مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية اعتقال الخياري وطالبت بإطلاق سراحه، معتبرة أن التهم التي وجهت إليه باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني وأن اعتقاله ومحاكمته يأتيان كانتقام منه على مجهوداته في التصدي للوبيات وشبكات المخدرات وفضحها.
ووصف طارق السباعي، عضو هيئة دفاع الخياري، الحكم الصادر في حقه بالصادم، واعتبره، في تصريح ل«المساء»، رسالة إلى كل فاضحي الفساد وكاشفي نهب المال العام وتهريب الأموال، مضيفا، في السياق ذاته، أن «هذا الحكم هو رسالة إلى كل هؤلاء من أجل كم أفواههم ووضع نظارات سوداء على عيونهم وقطرات من الشمع على آذانهم إلى أن يتم فتح ورش إصلاح القضاء الموعود به طالما أن الحرية مضمونة فقط للمتسترين على الفساد ومادحي الاستبداد».