الحكومة تقرّ بصعوبة الوضعية المائية.. وتُسارع لتدارك تأخر إنجاز مشاريع كبرى

في ذروة موسم مناخي/ مائي صعب تجتازه المملكة، لا يقل قساوة عن سابقيه، أقر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ب"صعوبة الحالة المائية ببلادنا"، مؤكدا أنه "وجب أن نتفق على صعوبته؛ بالنظر إلى وضعية مرتبطة بتأخر على مستوى الأمطار، التي كانت منذ سنوات أقلَّ من المعدلات".
"إقرار بالتأخر ولكن نتدارك"
بالمقابل، وفي نبرة إقرار واعتراف غير خافية، عزا بايتاس، خلال حديثه بالندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 11 ماي، الوضع المائي الحرج بالمغرب، هذه السنة، إلى "تأخر إنجاز مجموعة من المنشآت المائية".
وقال أمام وسائل الإعلام شارحا بهذا الخصوص: "يجب أن نعترف بذلك.. هناك تأخّر على مستوى عدد من المنشآت المائية الكبرى التي كان بإمكانها أن تحلَّ المشكل"، ضاربا المثال على ذلك ب"محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء التي كان الحديث عنها منذ 2016 لوْ كانت موجودة اليوم لتمكنَّا اليوم من اقتصاد 300 مليون متر مكعب، وكانت مياه أم الربيع متوفرة لتزويد مجموعة أحواض سَقوية تساهم في الإنتاج الفلاحي ببلادنا".
وتابع موضحا: "إلى حدّ الآن، محطة الدار البيضاء لم تر النور بَعد؛ إلا أن الحكومة الحالية تُسارع الزمن من أجل إنجازها في أجل معقول". وزاد: "في انتظارها كان من الطبيعي جدا أن يبدأ مشروع الطريق السيار للماء عبر الربط بين حوض منطقة سبو في شطره الأول اتجاه حوض أبي رقراق بكلفة 6 مليارات درهم على أمل أن يكتمل المشروع نهائيا في نهاية شهر يوليوز أو بداية غشت 2023".
بايتاس استرسل مفيدا بأن "المشروع يسير بوتيرة إنجاز جيدة، رغم أن الوقت المتعاقَد عليه مع المقاولات المكلفة به هو أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه كان إشكال في استيراد القنوات الفولاذية ذات القُطر الكبير؛ وهو ما دفع الحكومة إلى أن تصادق على قرار لتسريع هذه العملية وإمداد السوق بها لتسريع الإنجاز والتمكن من تزويد حوض أبي رقراق الذي سيحل أيضا المشكل في الدار البيضاء عبر سد مولاي عبد الله، ما يمكن من تزويدها لاسيما شمالها".
"كما أن هناك عملا على مجموعة من المشاريع تخص تحلية مياه عدد من السواحل بمناطق الجنوب أو منطقة الجديدة–آسفي"، أورد المسؤول الحكومي، قبل أن يذكّر بالتوجيهات الصادرة عن الملك خلال جلسة عمل ترأسها الثلاثاء الماضي المتعلقة أساسا ب"تسريع وتيرة السدود الكبرى قيد الإنجاز، مع برمجة سدَّيْن كبيرين إضافيين وستة سدود أخرى متوسطة؛ ما سيرفع القيمة الإجمالية للتخزين ب6 مليارات من الأمتار المكعبة".
وفضلا عن الشطر الاستعجالي لنقل الفائض بين أحواض الماء، كشف بايتاس أن هناك مشروعا كبيرا ل"تعزيز المياه غير الاعتيادية" والوصول إلى حجم مياه التزود بهذا النوع من المياه في أفق 2027، إضافة إلى دعم التزود بالعالم القروي الذي أعطيت فيه تعليمات ملكية واضحة للحكومة".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل، بالموازاة، على "برنامج الاقتصاد في مياه الري لتوسيع المناطق المسقية"، مُعلنا رفع الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع كلها إلى 143 مليار درهم، بزيادة بلغت 28 مليار درهم إضافية".
تعبئة لتوفير الماء للمغاربة
في السياق ذاته، أكد الناطق باسم الحكومة أن "الأخيرة مُعبَّئة على أقصى مستويات التعبئة من أجل الهدف الواضح هو توفير هذه المادة الحيوية بشكل معقول سريع وعاجل لجميع المواطنين المغاربة أينما وجدوا، دون أن ننسى الالتزامات التي يجب أن نوفي بها بخصوص إنتاج المياه للأحواض السقوية لكي نتحكم في التضخم ونتجنب مشاكل تقليص المساحة المزروعة وتخفيض الإنتاج الفلاحي".
يذكر أن أشغال الحفر في "الطريق المائي السيّار" قد تقدمت بنسبة 100 في المائة حسب إفادات سابقة لبايتاس أدلى بها أواخر أبريل الماضي، مؤكدا "وضع الأنابيب بنسبة 21 في المائة؛ فيما بلغ الاشتغال بالنسبة للمضخة الأولى 44 في المائة، والثانية 78 في المائة".