رصيف الصحافة: قتال "الحلوي" بسوريا يعرقل ملف المعتقلين الإسلاميين

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الخميس من"المساء" التي نشرت أن جهات رسمية وجمعيات المجتمع المدني أصبحت تتحاشى التعامل مع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين منذ سفر الناطق الرسمي باسمها، أنس الحلوي، إلى سوريا من أجل القتال إلى جانب جبهة النصرة ضد قوات الأسد. مضيفة أن جانبا من معتقلي التيار داخل السجون المغربية أصبح يتحاشى التعامل مع اللجنة المشتركة بسبب الانتقادات اللاذعة التي أصبحت توجه إليها بعد اتهامها بعرقلة بحث الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية.
ذات اليومية كتبت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت عددا من الاستدعاءات لموظفين بمجلس مدينة الدار البيضاء للإستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص ملفات مختلفة يشتبه في تورط موظفين فيها بخروقات في التسيير.
"الصباح" أشارت لإلغاء ثلاثة تعيينات بحركة الولاة والعمال في آخر لحظة ويتعلق الأمر بعمالة تطوان ومديرية الولاة التي كان يشغلها عبد اللطيف بنشريفة، إذ كان من المنتظر أن يتولى شؤونها بن الشيخ الذي أعفي من مهامه من على رأس عمالة قلعة السراغنة، ومديرية الإنعاش الوطني التي غادرها عمر الحضرمي، وأن اسم الوالي إدريس الخزاني كان متداولا لخلافة الحضرمي قبل أن تنقلب الأشياء في اللحظات الأخيرة من وضع اللائحة النهائية للولاة والعمال.. مضيفة أن محمد حصاد، وزير الداخلية، نجح في تعيين مجموعة من أصدقائه على رأس مجموعة الولايات والعمالات.
من جهة أخرى قالت نفس الجريدة إن فريقا طبيا مغربيا نجح بنسبة 100%في زراعة الصمام الأبهري دون فتح الصدر أي عن طريق القسطرة، لمريضة تبلغ من العمر 79 سنة تعاني أمراضا أخرى في الكلى والرئة وارتفاع الضغط الدموي.
ونقرأ في" صحيفة الناس"أن اللجنة التابعة للقسم الاقتصادي والاجتماعي لعمالة سيدي بنور ضبطت 264 حالة مخالفة للمسطرة القانونية المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك وجودة المواد الغذائية، وتحديد الأسعار وحفظ السلامة الصحية للمواطنين.
وعلى صعيد آخر كتبت ذات الصحيفة أن وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد أمر بوضع المستشار الجماعي، مصطفى عابيدي، والذي ينتمي إلى الحركة الشعبية، وشخصين آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية اشتباه تورطهم في استعمال وكالة مزورة في عمليات البناء العشوائي والتجزيء السري.
وإلى "الأخبار" التي قالت إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أدانت الاختيارات اللاشعبية للسياسة العمومية المتبعة من طرف الحكومة،تحد من القدرة الشرائية للمواطنين وتوسع دائرة الفقر والبؤس، نتيجة الزيادة في الأسعار التي طالت مجموعة من المواد الأساسية..مشيرة إلى أن رئيس الجمعية وصف، في اتصال مع الأخبار، إرادة الدولة في التخلي عن دعمها للمواد الأساسية ستعيد البلاد إلى العهد البائد الذي عرف الاستبداد والظلم والتسلط.
"الأخبار" نشرت كذلك أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات أوقفت صاحب محل تجاري، بعد أن حجزت لديه أزيد من 3000 طابع مخزني مزور من فئتي 20 و300 درهم.