‪السفير الفرنسي يشيد بالاستقرار السياسي للمغرب و الشراكة التجارية بين البلدين

قال كريستوف لوكورتيي، السفير الفرنسي بالمغرب، إن "العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا فريدة من نوعها على مدار العقود الماضية"، مبرزاً أن "حجم الشراكة التجارية يعكس متانة العلاقات البينية".
وأضاف لوكورتيي، خلال زيارة إلى إحدى الشركات المغربية بمدينة الدار البيضاء، أن "المغرب أول مستثمر إفريقي بفرنسا في 2022، ما يجعل فرنسا الدولة الأكثر جاذبية في أوروبا بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأوضح المسؤول الدبلوماسي ذاته أن "عدد المقاولات والشركات الفرنسية بالأراضي المغربية يتجاوز 1300′′، مشيرا إلى أن "التعاون الاقتصادي ينصبّ بالأساس على عدة قطاعات حيوية، أبرزها الطيران وصناعة السيارات".
وذكر سفير باريس بالعاصمة الرباط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الزيارة، أن "المغرب شريك أساسي لفرنسا، بالنظر إلى الاستقرار السياسي الذي يتوفر عليه بالمقارنة مع المنطقة".
وأشار المتحدث إلى أن "المغرب يوفر للشركات الأجنبية يدا عاملة مؤهلة تواكب المستجدات العالمية، إلى جانب القوانين الاستثمارية التي تشجع الشركات والمقاولات الأجنبية على الاستقرار بمدنه الكبرى"، وتابع شارحاً بأن "إستراتيجية الطرفين تنبني على أساس مبدأ رابح-رابح، وهو ما جعل المغرب فضاء اقتصاديا إستراتيجيا بالنسبة إلى القارة الأوروبية، اعتباراً لموقعه الجغرافي المحوري بالعالم، وكذا العلاقات التاريخية بينهما".
واستطرد لوكورتيي بأن "الطاقات المتجددة قطاع حيوي يجذب اهتمام فرنسا بالمملكة المغربية التي أصبحت رائدة في المجال خلال العشرية الأخيرة"، مشددا على أن "فرنسا توجد بالمغرب من أجل تكوين شراكة مربحة للطرفين، ولا تريد تسويق منتجاتها فقط".
"الرهانات العالمية أصبحت تفرض على المغرب وفرنسا تطوير الشراكة التجارية"، يورد المسؤول الدبلوماسي عينه، الذي خلص إلى أن "الديناميكية الاقتصادية البينية قائمة رغم كل الظروف الإقليمية والعالمية".
وفي هذا الصدد، استعرضت مداخلات بقية المسؤولين الفرنسيين ضمن الوفد الزائر حصيلة الاستثمارات الباريسية بالقارة الإفريقية، داعية إلى البحث عن نموذج جديد للشراكة التجارية بغية تجاوز العراقيل المترتبة عن التحديات المتسارعة.
واعتبرت المداخلات ذاتها أن المغرب يحتل المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث المشاريع الاستثمارية الموجودة بفرنسا (12 مشروعا سنة 2022)، الأمر الذي أسهم في خلق أزيد من 682 فرصة شغل بالقارة الأوروبية.