الواردات بلغت 38 ألف طن بقيمة 94 مليون دولار

المغرب أول زبون وأول مستهلك في العالم للشاي الأخضر الصيني

أفادت أحدث إحصائيات لوزارة التجارة الصينية، أن المغرب يعد أكبر زبون للشاي الصيني الأخضر، بمجموع واردات بلغت، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 38.5 ألف طن، أو حوالي 94.22 مليون دولار، بارتفاع نسبته 4.21 في المائة، مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.تحريك استيراد الشاي ساهم كثيرا في ارتفاع الاستهلاك (خاص)
وحسب الإحصائيات، فإن المغرب يعد، كذلك، أول مستهلك في العالم (باستثناء الصين) للشاي الصيني الأخضر، فيما تعد أوزبكستان ثاني أكبر مستورد للشاي الصيني الأخضر، متبوعة باليابان، وروسيا، والولايات المتحدة الأميركية.
واستورد المغرب، خلال السنة الماضية، 96 مليون دولار من الشاي الصيني الأخضر، وبلغت حصة الشاي من مجموع الواردات المغربية من الصين 4.16 في المائة.
يستورد المغرب نحو 30 في المائة من إنتاج مقاطعة تشجيانغ (شرق الصين)، من الشاي الأخضر، حيث لا يوجد في هذه المقاطعة معمل إنتاج واحد لا يوجه بعضا من إنتاجه للسوق المغربي.
المغرب أهم سوق للشاي الصيني
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال فان غاو، نائب محافظ متحف الشاي بهانجو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ "إن المغرب كان، على الدوام، أهم وأكبر سوق لبيع الشاي الصيني"، مضيفا أن "المغاربة أصبحوا حاليا معتادين على نوعية الشاي الأخضر، التي تزودهم بها الشركات المغربية الموردة، التي تقوم باختيار النوعيات والمواصفات، وحتى التعليب الذي يجري في الصين".
وأضاف المسؤول أن غالبية الاستهلاك المغربي من الشاي يستورد من تشجيانغ، نظرا لأن طعم ومذاق هذا الشاي ملائم للمستهلك المغربي، على خلاف أنواع أخرى لا تستهوي الموردين، وتوجه، أساسا، إلى اليابان، أو الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي.
وقال فان غاو إن أنواع الشاي تختلف من حيث الجودة، فالأنواع الرخيصة تبدأ من دولار واحد للكيلوغرام، أما الأنواع الجيدة فتصل إلى 600 دولار وأكثر للكيلوغرام الواحد.
التزام بمعايير الجودة
طبق الاتحاد الأوروبي، في يوليوز 2000، معايير مراقبة دقيقة للأدوية والمخصبات في الشاي المستورد، ورفع عددها من 7 إلى 134 بندا.
وسبق للمغرب، خلال 2004، أن عبر للجانب الصيني عن رغبته في الالتزام بالمعايير الأوروبية لجودة منتجات الشاي، وضرورة إجراء الاختبارات عند الاستيراد، والتفاوض حول معايير الجودة الضرورية والأمور الإجرائية لإجراء الاختبارات.
وتقول السلطات الصينية إنها تلتزم، بشكل صارم، بمعايير جودة المنتجات الزراعية، مذكرة بأنه في 31 دجنبر 2005 أصدرت "إدارة المعايير والاعتماد"، وإدارة التقييس"، معايير جودة مضبوطة للمنتوجات الزراعية، بدأت في اعتمادها في فاتح ماي 2006، لتعزيز المراقبة ولضمان سلامة المنتوجات الزراعية.
وأوضح فان غاو، بخصوص طرق معالجة الشاي، أنه من الطبيعي استخدام بعض الكيماويات لمعالجته، لكنه أكد أن ذلك "يجري حسب المعايير الدولية، إذ لا نستخدم المبيدات التي تضر الجسم البشري".
وأضاف المسؤول "نستخدم الأسمدة والمبيدات، التي تطابق المعايير الدولية، وبشكل قليل ومعقول، وإذا لم نستخدمها فستعلن مؤسسات إنتاج الشاي عن إفلاسها".
وذكر فان غاو أن السلطات الصينية تطبق، منذ 2001، مواصفات دقيقة، من بينها حظر رش ما يزيد عن 20 نوعا من المبيدات الحشرية على حقول الشاي، وتقوم كل سنة بمراجعة لائحة المبيدات الضارة بالصحة العامة.
وأرجع فان غاو كثرة الإقبال، في المغرب، وبلدان شمال إفريقيا، على الشاي الأخضر، على خلاف أنواع أخرى، مثل الشاي الأحمر، بالطقس والمناخ العام، وقال "إن اللون الأخضر يعطي إحساسا بالهدوء، كما أن اللون الأخضر غير ملائم للبلدان الباردة، التي تنخفض فيها درجة الحرارة بشكل كبير، ولذلك فهي تفضل الشاي الأحمر".
ثقافة شرب الشاي
أوضح فان غاو أن ثقافة شرب الشاي، ونوعيته، تختلف من بيئة لأخرى، وقال "أنتم في المغرب تضيفون إليه نبتة النعناع، وربما بعض النباتات العطرية الأخرى، إضافة إلى السكر، في حين يشربه الصينيون دون سكر، وخفيفا جدا، كما يشرب الماء المغلى، ومن ثقافة الصينيين، أن يشربوه هكذا، وبكميات كثيرة طوال اليوم، بديلا عن الماء".
وتفيد الكثير من الدراسات العلمية أن التركيز العالي من المواد المضادة للأكسدة، الموجودة في الشاي، قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية، إذ تساعد هذه المواد على إخماد جزيئات تعرف باسم الجزيئات ذات الإلكترون الإضافي، التي إذا زادت يمكن أن تؤدي إلى تلف في خلايا الجسم، وبالتالي إلى أمراض.
وهذه الجزيئات ينتجها الجسم، كما يمكن أن تصل إليه من مصادر خارجية، مثل تدخين التبغ. وفي اليابان، والصين، وبلدان آسيوية أخرى، فإن شرب الشاي الأخضر يكون دون سكر، وهي عادة اجتماعية.
وحسب وزارة التجارة الصينية، فإن المساحة المزروعة بالشاي في الصين، بلغت، خلال 2008، مليون و600 ألف هكتار (المرتبة الأولى عالميا)، فيما بلغ الإنتاج مليونا و24 ألف طن (ثلث الإنتاج العالمي).
وبلغ حجم الصادرات 297 ألف طن، واحتلت الصين المرتبة الثالثة، بعد كينيا، وسريلانكا.