فرق الأغلبية في مجلس النواب تطلق مبادرة لتقييم مخطط "المغرب الأخضر"

بعد جدل كبير وانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة وفرقها البرلمانية للحكومة وأحزاب الأغلبية بسبب مخطط المغرب الأخضر، دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر.
وجاء موقف هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في بيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، "حرصا منها على أهمية الموضوع المراد تقييمه بمجموعة العمل الموضوعاتية"، وفق الصياغة.
وأضاف البيان: "تدعو السيد رئيس مجلس النواب المحترم إلى إعادة تشكيل هذه المجموعة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حتى تمكن من استكمال دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر في الي معقولة ما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي"؛ وذلك في خطوة غير مباشرة للرد على أحزاب المعارضة بخصوص انتقاداتها المتكرر للموضوع.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أكد، في تصريح لهسبريس، أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر توقفت بسبب فقدان رئيسها للصفة النيابية إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
وأوضح مضيان، الذي كان رئيسا لمجموعة العمل الموضوعاتية سالفة الذكر قبل أن تسقط المحكمة الدستورية عنه عضوية مجلس النواب: "كنت نائبا برلمانيا وبحكم هذه الصفة ترأستها، والمحكمة الدستورية أسقطت عضويتي من مجلس النواب، وبشكل أوتوماتيكي سقطت عني الرئاسة ولم يعد ممكنا أن أستمر".
وتابع المتحدث ذاته قائلا: "نجحت مرة أخرى وعدت إلى البرلمان؛ لكن القانون لا يسمح بعودتي لرئاسة مجموعة العمل. وكان من الواجب إعادة تشكيل المجموعة من جديد؛ إما يعود مضيان أو شخص آخر"، مجددا التأكيد على أن من الناحية القانونية "سقطت عضويتي بخروج قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد، وكان من الواجب إعادة تشكيل المجموعة من جديد".
وزاد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مبينا: "المجموعة لم تفشل في مهمتها، وتوقفت بحكم الواقع ولا تعنيني في شيء، كأني لم أكن لأنها سقطت"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت لديهم الرغبة في تشكيل المجموعة ينبغي إعادة تشكيلها من جديد، وكل فريق إما أن ينتدب الأعضاء الذين كانوا فيها أو يغيرهم".
وبخصوص موقف المعارضة وانتقاداتها للموضوع، قال مضيان: "للأسف الشديد، المعارضة تعرف هذا الواقع وتزايد عليه. وهذه المعارضة ليست كما ينبغي أن تكون بناءة حقيقية تعتمد على الحقائق"؛ وذلك في تكذيب واضح منه للتصريحات والانتقادات التي طالت الأغلبية والحكومة بسبب موضوع توقف أعمال اللجنة الموضوعاتية بخصوص مخطط المغرب الأخضر.
ولم يقف مضيان عند هذا الحد، إذ ذهب إلى أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر جاءت بطلب "من فرق الأغلبية وليس من قبل المعارضة، ومن طالب بتشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية هي الأغلبية، وأولهم أنا شخصيا، ودعونا إلى تشكيل هذه المجموعة؛ وبالتالي لا يزايد علينا أحد مزايدة فارغة".
وبشأن مستقبل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر وأداء دورها على أكمل وجه، قال مضيان: "بياننا صريح وواضح، طالبنا بإعادة تشكيل المجموعة، والكرة الآن في ملعب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، واجتماع مكتب المجلس سيقرر في الموضوع، ولا بد من عمل جديدة"، موضحا أنه بعد تشكيل هذه المجموعة ينبغي أن يقرر مكتبها هل ستواصل العمل بناء على توصلنا إليه في المجموعة السابقة أو يبدؤوا من جديد هم أحرار".
وفي هذا الصدد، لفت رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الانتباه إلى أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر السابقة كانت تقدمت في عملها والتقت محمدا صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما استقبلت المجموعة 3 مديرين بالوزارة ذاتها لهم علاقة بمخطط المغرب الأخضر وبالتفاصيل المرتبطة بهذا المخطط.