اختبار صعب يواجه رئيس الحكومة الإسبانية

بدأ الناخبون الإسبان يصوتون، الأحد، في انتخابات بلدية ومحلية تمهد للانتخابات التشريعية في نهاية السنة، في ظل استطلاعات للرأي تتوقع هزيمة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز وعودة اليمين إلى السلطة.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة (السابعة ت غ) على أن تغلق في الساعة 20:00 (18:00 ت غ). ويرتقب صدور النتائج الأولية قرابة الساعة 22:00 (20:00 ت غ) إذ لا تصدر إسبانيا استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع بعد إغلاقها.
وأدلى سانشيز بصوته برفقة زوجته قبيل الساعة 9:30 في مدريد.
وتشمل الانتخابات جميع البلديات ال8131، أي 35,5 مليون ناخب، والجمعيات، وبالتالي الحكومات المحلية، في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل 18,3 مليون ناخب.
ورأى فيديريكو سانتي، محلل في مركز "يوراجيا غروب"، في دراسة نشرت هذا الأسبوع، أنه "إذا حقق اليسار نتيجة تفوق التوقعات وتمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على معظم الحكومات المحلية المطروحة (في الانتخابات) ... فسوف يعني ذلك أن الانتخابات التشريعية ستشهد منافسة شديدة وسيكون مؤشرا جديا لفرصه في البقاء في السلطة" في نهاية العام.
لكن إن صحّت تكهنات استطلاعات الرأي باختراق لليمين، فسوف يعطي ذلك زعيم الحزب الشعبي (محافظ)، أبرز تشكيلات المعارضة، ألبرتو نونييث فايخو، "الدفع" الضروري للفوز في الانتخابات التشريعية في الخريف، في رأي سانتي.
ويواجه سانشيز، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018، عوائق عدة إذ يقبل على هذه الانتخابات المزدوجة، وهي تراجع صورته بعد سنوات في السلطة، وعودة التضخم، ولو أنه يبقى في إسبانيا أدنى بكثير مما هو في معظم دول الاتحاد الأوروبي، وما نجم عن ذلك من تراجع حاد في القوة الشرائية.
كذلك، عانت حكومته من الأزمات المتتالية التي تهز التحالف بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وشريكه الصاخب في الائتلاف الحاكم حزب بوديموس اليساري المتطرف.
في موقع ضعف
وهذا ما دفع فايخو إلى بذل كل ما بوسعه لتحويل هذه الانتخابات إلى استفتاء وطني على بيدرو سانشيز الذي يتهمه بأنه راضخ لأقصى اليسار، وحتى للانفصاليين الباسكيّين والكاتالونيّين الذين تعول عليهم حكومته لتمرير إصلاحاتها في البرلمان حيث لا تملك الأكثرية.
وقال فايخو خلال آخر تجمع انتخابي نظمه مساء الجمعة في مدريد: "أطلب أصوات إسبانيا التي تريد وضع حد [للتيار السانشيّ] اعتبارا من الأحد"، وهي عبارة أطلقها على سياسات رئيس الوزراء.
من جهته، ركز سانشيز حملته على حصيلة حكومته، ولا سيما على صعيد الجفاف وإدارة المياه، وهو موضوع يتخذ أهمية متزايدة في إسبانيا.
وقال في اختتام حملة حزبه في برشلونة (شمال شرق) مساء الجمعة: "السياسات الاجتماعية الديمقراطية تناسب إسبانيا أكثر من السياسات النيوليبرالية"، مؤكدا: "نحن ندير الاقتصاد بشكل أفضل بكثير".
وما يزيد من ضعف موقع سانشيز أن الاشتراكيين يديرون 10 من المناطق ال12 التي تجدد جمعياتها، سواء مباشرة أو ضمن ائتلاف.
في المقابل، يشكل هذا الاستحقاق رهانا هائلا لفايخو، إذ إن عدد المناطق التي سيتمكن الحزب الشعبي من انتزاعها من الاشتراكيين سيكون مؤشرا للرأي العام عما إذا كان فيخو فاز في هذا الشوط الأول وسينجح في الوصول إلى رئاسة الحكومة في نهاية السنة.
تزوير
لكن فايخو أيضا يواجه مشكلات، أبرزها حزب "فوكس" من أقصى اليمين الذي يمثل القوة الثالثة في البرلمان ويطمح لأن يصبح شريكا لا غنى عنه للحزب الشعبي من أجل ممارسة السلطة في المناطق، وبعد ذلك على المستوى الوطني. ويحكم الحزب الشعبي وحزب فوكس معا في كاستيّا إي ليون، وهي منطقة لا تصوت الأحد.
وإدراكا منه بأن الانتخابات التشريعية تحسم نتائجها في الوسط، سعى فايخو منذ توليه رئاسة الحزب الشعبي قبل عام لإعطاء صورة اعتدال لحزبه، وإبقاء حزب فوكس على مسافة. وبالتالي، فسوف يكون في خطر في حال حقق فوكس نتيجة ممتازة في مناطق عدة.
وشهدت الحملة الانتخابية، في الأيام الماضية، عدة قضايا تزوير تتعلق بشراء أصوات عبر البريد، ترتبط في معظمها بمرشحين اشتراكيين.
ومن الصعب تقييم وطأة هذه الفضائح، لكن من المؤكد أنها لا تعزز موقع سانشيز الذي جعل من الحوكمة إحدى أولويات حكمه ولطالما حمل على فساد الحكومات اليمينية السابقة.